سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي بعائد 11.75% من إجمالي 449.1 مليار جنيه عرضتها البنوك خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.
تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
قال مصرفي في أحد البنوك الحكومية إنَّ “هناك سيولة كبيرة بالسوق منذ فترة، إذ إنَّ بنوكاً كثيرة لم تعد تدخل في عطاءات أذون الخزانة والسندات على المدى القصير انتظاراً لأي ارتفاع متوقَّع في أسعار الفائدة. لذا قد تكون العطاءات الأسبوعية للودائع لدى المركزي خياراً إيجابياً بالنسبة لهم”.
رفع “المركزي المصري” في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
تبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. بينما يكون سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب 1.35% وفقاً لآخر البيانات.
