استثمارتقارير
أخر الأخبار

بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية الثلاثاء، توقعات بإجراء تغيير وزاري في هذا الموعد

يترقب الشارع المصرى الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري علي الحكومة الحالية، بعدما يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، يوم الثلاثاء المقبل.

العاصمة الإدارية الجديدة

ومن المقرر أن يؤدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في العاصمة الإدارية الجديدة، لولاية جديدة.

وترصد فيتو بدورها، محددات وضوابط تغيير الحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.

فرغم عدم إلزام الدستور، للرئيس بتشكيل حكومة جديدة مع بدء فترة رئاسية جديدة، إلا أن قانون الإدارة المحلية يلزم بإستقالة المحافظين مع انتهاء الفترة الرئاسية، وبدء فترة جديدة.

كما أنه جرى العرف علي إجراء تشكيل حكومى جديد أو تغيير علي الأقل، مع بداية كل فترة رئاسية جديدة.

ومن جانبها أكدت مصادر فيتو، أن بالفعل هناك تغيير حكومى محدود علي الحكومة الحالية برئاسة د مصطفى مدبولي، سيتم الإعلان عنه، عقب عيد الفطر المبارك.

الرئيس يكلف الحكومة ويعرض برنامجها على مجلس النواب

وألزم الدستور الرئيس المنتخب، بضرورة عرض برنامج الحكومة بعد تشكيلها على مجلس النواب لتحصل على الثقة، وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة، يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء من خلال حزب الأغلبية داخل مجلس النواب.

تكليف الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى