قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد تترواح مابين 15500 إلى 16100 جنيه أرض المصنع، بينما وصلت إلى 18 جنيه للطن للمستهلك، مؤكدا عدم وجود مبرر لهذه الزيادات
وأشار إلى أنه يوجد ارتفاع في أسعار الأسمنت بنحو 700 جنيها للطن منذ قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية في يوليو الماضي.
وأوضح أن الارتفاع يرجع إلى قرار جهاز حماية المنافسة الذى سمح لشركات الأسمنت العاملة فى القطاع لتخفيض إنتاجها؛ مما أدى إلى تراجع الطاقات الإنتاجية بنحو 25%، وهو ما خلق عجزا فى المعروض عن احتياجات السوق.
وأضاف الزينى، أن استمرار تطبيق القرار سيؤدى إلى زيادة أسعار الأسمنت فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن أغلب شركات الأسمنت المصرية قامت بتقليل معدلات تصديرها للخارج، وطرحت منتجاتها فى السوق المحلية بعد ارتفاع الأسعار خاصة أن سعر البيع مرتفع محليا.
وأوضح أن أسعار الأسمنت تسجل حاليا نحو 1200 إلى 1250 جنيه للطن، و1400 إلى 1500 جنيه للطن للمستهلك، بعد أن كانت تسجل 800 و850 جنيه للطن قبل قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الأسمنت منتج محلي بنسبة 100% حيث كان يوجد زيادة سنوية في الطاقات الإنتاجية تصل إلى 20 مليون طن ، ولكن تسبب قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية في تعطيش السوق المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت
