أعلنت شركة فوري تأسيس شركة جديدة فى مجال التمويل الاستهلاكي برسمال 10 مليون جنيه، مملوكة بالكامل لشركة فوري وشركاتها التابعة، على أن يتم البدء فى النشاط الجديد بحلول 2022.
جاء ذلك تأكيدًا لما نشرته «اموال الغد» مطلع الأسبوع الجاري عن موافقة هيئة الرقابة المالية على منح ترخيص شركة فوري للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إعمالا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 30 لسنة 2021 إعمال لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون التمويل الاستهلاكي، على أن يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وأوضحت أن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
واطلعت الهيئة على القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى القانون رقم 18 لسنة
كما اطلعت على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بتاريخ 22 مارس 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي، وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 491 المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2021 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
وتهدف الشركة الجديدة التوسع فى مجال الحلول المالية والتى تقدمها حاليا من خلال شركائها من البنوك ومزودي الخدمات بالإضافة إلى ترسيخ مكانة شركة باعتبارها منصة رائدها في الخدمات المالية.
وأوضحت فوري فى بيان لها اليوم أن الشركة الجديدة سوف تتيح لشركائها سهولة الوصول الى التمويل الاستهلاكي وذلك عبر طرح عدة منتجات تمويلية من بينها خدمة “شراء الان وادفع لاحقًا”، وتأتي هذه الخطوة بالتماشي مع استراتيجية الشركة التي تستهدف تقديم خدمات جديدة لعملائها عبر مختلف قنواتها ونقاطها البيعية.
وأوضح عبدالمجيد عفيفي رئيس القطاع المالى لشركة فوري أن العملاء يتطلبون الحصول على التمويل الاستهلاكي وبرامج الدفع المرنة، وهو ما ينعكس في النمو الملحوظ في معاملات الشراء الان و الدفع لاحقا على مدار عاميين الماضيين، موضحًا ان توفير خدمات ذات قيمة مضافة ومميزة اثناء إتمام الشراء عند التجار من شأنه أن يساهم في عملية زيادة نشاط فبول المدفوعات بالشركة فضلا عن تحقيق أقصي استفادة من نقاط البيع.
يشار إلي أن أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 33.4 بالمائة، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحاً بلغت 193.7 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 145.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الفترة نحو 149.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 119.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة خلال الستة أشهر أرباح بقيمة 44.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 25.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.19 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 892.7 مليون جنيه في القترة المقارنة من 2020.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 112.8 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 122.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
يذكر أن شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، حققت أرباحاً بلغت 137.15 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 85.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
