أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 47 لسنة 2023 بشأن متوسط قيمة التشغيل ( المصنعية ) بالجنية للجرام الذهب وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل وحتى نهاية يونيه من العام المقبل، ليتم فرض ضريبة قيمة مضافة مستحقة بواقع 14% .
ونص المنشور على أنه سبق وقد تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية على أن تزاد متوسطات قيم التشغيل ( المصنعية ) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل وحتى نهاية يونيه 2024 والتي تحصل فيها الضريبة على القيمة المضافة عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول لتصبح على النحو التالي:
بالنسبة لجرام عيار 23.5 من الذهب فيصل متوسط المصنعية بالجنية للجرام نحو 72.6 خلال تلك الفترة وتستحق عنها ضريبة قيمة مضافة تصل الى 10.6 جنيه بواقع 14% .
أما بالنسبة للجرام عيار 21 فيبلغ متوسط قيمة التشغيل ” المصنعية ” نحو 48.4 جنيه وتستحق عنها ضريبة قيمة مضافة تصل الى 6.77 جنيه.
كما أنه بالنسبة للجرام عيار 18 فيبلغ متوسط قيمة التشغيل ” المصنعية ” نحو 72.6 جنيه وتستحق عنها ضريبة قيمة مضافة تصل الى 10.16 جنيه.
أما بالنسبة للجرام عيار 14 فيبلغ متوسط قيمة التشغيل ” المصنعية ” نحو 60.5 جنيه وتستحق عنها ضريبة قيمة مضافة تصل الى 8.47 جنيه.
و بالنسبة للجرام عيار 12 فيبلغ متوسط قيمة التشغيل ” المصنعية ” نحو 54.45 جنيه وتستحق عنها ضريبة قيمة مضافة تصل الى 7.62 جنيه.
بينما بالنسبة للجرام 9 من الذهب فيصل متوسط سعر المصنعية الى نحو 36.3 جنيه، وتستحق عنها ضريبة قيمة مضافة تصل الى 5.08 جنيه، بواقع 14%.
وبالنسبة للفضة فان العيار 925 تصل فيه قيمة المصنعية الى 12.1 جنيه بضريبة قيمة مضافة تصل الى 1.69 جنيه، اما العيار 900 فتصل قيمة المصنعية به 10.89 جنيه بقيمة مضافة مستحقة تصل الى 1.52 جنيه.
وبالنسبة للجرام من الفضة بنسبة نقاء عيار 800 فتصل قيمة المصنعية 9.68 جنيه، بضريبة قيمة مضافة تصل الى 1.35 جنيه، وكذلك الأمر بالنسبة للجرام عيار 600 .
وبالنسبة للبلاتين والأحجار الكريمة والمشغولات فإن ضعف متوسط قيمة تشغيل عيار 18 فتصل إلى 145 جنيها بقيمة مصنعية 20.32 جنيه.
وخلال مايو الماضي كانت قد كشفت مصلحة الجمارك، أنها تلقت مطالبات واستفسارات من المنافذ الجمركية، حول قيمة ضريبة القيمة المضافة حول تلك البضائع المستوردة من الخارج، أو التي تكون بصحبة القادمين عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وأكدت مصلحة الجمارك على أن يكون الحد الأدنى لقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة هو قيمة المصنعية للمشغولات المحليـة الواردة بالبروتوكول، وذلك حفاظا على استيفاء حقوق الخزانة للدولة (على ان يتم موافاة مصلحة الضرائب المصرية (قيمـة مضافة) بالحصيلة المحققة عن المشغولات الذهبية وعدد الجرامات المستوردة بصورة ربع سنوية أولا بأول.
ووجهت مصلحة الجمارك بتطبيق كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية – مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) رقم ٥١٧٨ في يونيه 2022، والوارد في أغسطس الماضي بخصوص ما تم الإتفاق عليه بين مصلحة الضرائب المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية (شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية) لمتوسطات قيم التشغيل (المصنعية) اعتبارا من أول يوليو 2023 وحتى 30 يونيه المقبل 2024 ، علی أن تزاد بواقع 10% سنوياً.
وفي 10 مايو الماضي صدر قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه مؤخرا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة
