تستضيف مدين شرم الشيخ، الاجتماعات السنوية 58 لبنك التنمية الإفريقى لعام 2023، والاجتماع 49 لمجلس محافظى البنك خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجارى، تحت عنوان “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا”، وسط آمال بتحقيق أفريقيا نموًا شاملاً وتنمية مستدامة تسهم في انتشال الملايين من براثن الفقر وتوفر مستقبل أفضل لمواطنيها.
وذكر تقرير صادر عن البنك أنه يستثمر بكثافة في الزراعة؛ كونها إحدى القطاعات الرئيسية التي تساهم في النمو الشامل والتنمية المستدامة في أفريقيا، لافتا إلى أنه في ظل سياق عالمي يتسم بأزمات عالمية متعددة منذ ظهور وباء Covid-19 في عام 2020، أظهرت إفريقيا مرونة، ووسط التحديات الصعبة تواصل القارة إظهار نمو اقتصادي إيجابي.
وذكر التقرير أنه وفقًا لأداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا والتوقعات الصادرة عن بنك التنمية الأفريقي، يمكن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة بمعدل 4% في 2023-2024، وهو أعلى من المتوسطات العالمية البالغة 2.7% و 3.2%.
كما أظهرت البيانات أن 53 دولة أفريقية من أصل 54 زاد ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو ما يمكن أن يستمر في العامين المقبلين، إذ من المتوقع أن تتجاوز الثروة المضافة نسبة 5% بالعديد من الدول، بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية (6.8%)، وجامبيا (6.4%)، وتوجو (6.3%)، وليبيا (12.9%)، وموزمبيق (6.5%)، والنيجر (9.6%) والسنغال (9.4%).
ولفت التقرير إلى أنه بغض النظر عن مخاطر المناخ، لا تزال هناك العديد من التحديات مثل الفقر وعدم المساواة والتي، على الرغم من أنها آخذة في الانخفاض، لا تزال مصدر قلق، وهذه القضايا الشاملة من بين أولويات البنك الذي التزم بدعم الدول الأفريقية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال أهدافه الاستراتيجية الخمسة الكبار “إطعام إفريقيا وتصنيع أفريقيا والطاقة والإنارة لإفريقيا ودمج إفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا.”
وسيخصص البنك واحدة من ثلاث ندوات معرفية خلال الاجتماعات السنوية لاستكشاف الإجابات بشأن نتائج مجموعة من الخبراء الذين يفحصون القطاعات الرئيسية التي تسهم في النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا، لاسيما الدول منخفضة إلى متوسطة الدخل والدول التي تمر بمرحلة انتقالية، والدول كثيفة الاستخدام للموارد والمصدرة الصافية للنفط.
وستهيمن قضية التمويل بشكل حاسم على المناقشات في شرم الشيخ، وذلك إثر تراجع قدرات الدول الأفريقية على حشد الموارد المحلية، الأمر الذي يعود جزئيًا إلى ضعف التنوع الاقتصادي، واستمرار التدفقات المالية غير المشروعة، وصعوبة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وقبل كل شيء التركيز غير المتناسب لموارد التنمية العالمية.
