شرع البنك المركزي المصري في اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية، في خطوة تستهدف تعزيز خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، مما اعتبره خبراء مصرفيون توجها هاما جاء في التوقيت المناسب لإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري..
العمال وأصحاب المهن …
ويسعى البنك المركزي من خلال قراره الأخير إلى معالجة كافة التحديات التي كانت تواجه فئة العمال وأصحاب المهن أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق.
وشمل القرار المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة، حيث وجه “المركزي” بفتح الحسابات لهذه الفئة باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة، أو بعض الشركاء.
النبك المركزي أيضا وجه القطاع المصرفي بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهذه الفئات متناسبة مع حدود أهليتها، وحجم المخاطر المرتبطة بها.
محمود مغربي – صاحب محل صغير لتجارة المواد الغذائية – تابع قرار البنك المركزي وعلق قائلاً إنه لا يتعامل مع البنوك، ولا يمتلك حسابا مصرفيا ويكاد لا يتعامل مع البنوك إلا في أضيق الحدود.
وأضاف صاحب المحل: “معظم تعاملاتي التجارية تتم نقدا دون تعامل مصرفي، كما أنني لا أفضل التعامل مع البنوك بسبب الإجراءات البيروقراطية التي يتطلبها فتح حساب، لكن لو تم تسهيل الأمر وإلغاء مصاريف فتح الحسابات سأمتلك حسابا.
وبحسب بيان البنك المركزي فإن قرار تسهيل فتح الحسابات البنكية يعد “خطوة غير مسبوقة” لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك.
ووفقا لتوجيهات البنك فإنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة او العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم “كارنيه” أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة.
وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدا ابتدائياً، أو عقد إيجار.
وبحسب إحصاءات البنك الدولي فإن 33% من المصريين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما يمتلكون حسابات مالية بالبنوك أو البريد، كما أنه يمكن إضافة حوالي 44 مليون مواطن إلى القطاع المالي الرسمي.
قرار المركزى ضمن توجه عام للدولة يتم تنفيذه حالياً …
وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار المركزي يأتي ضمن توجه عام للدولة يتم تنفيذه حالياً، وأضاف أن القرار له فائدة من أكثر من منظور، أهمها ما يتعلق بالتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي.
واعتبر الخبير المصرفي أن توقيت إطلاق تلك الخطوة أمر هام، وسط تنفيذ خطة فرض قيود على التعامل النقدية “الكاش”، قائلا: الأمر لا يقتصر على المستويين المالي والاقتصادي فحسب، لكن هناك أبعادا صحية واجتماعية من خلال إتاحة حق للمواطن العادي في الدخول ضمن المنظومة الرسمية.
الجدير بالذكر خطوة البنك المركزي المصري الأخيرة ليست الأولى من نوعها من جانبه في هذا الإطار، إذ أعلن في يناير الماضي عن السماح لأصحاب الفئات العمرية التي تتراوح بين سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
