أعلن البنك المركزي المصري تفعيله لخدمة الإقراض الرقمي عبر الهواتف الذكية هذا العام، وفق ما جاء في تقرير الاستقرار المالي.
وتعد هذه الخدمة جزءا من خطة المركزي لتعزيز الشمول المالي، والتي كانت قيد الإعداد على مدار السنوات العديدة الماضية. وفي العام الماضي، أصدر البنك المركزي الضوابط التنظيمية لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، وهي جزء من استراتيجيته لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.