ارتفع دعم المواد البترولية في مصر بنحو 9% على أساس سنوي إلى 72 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، بحسب 4 مسؤولين حكوميين مطلعين على الملف تحدثوا مع الشرق، مشترطين عدم نشر أسمائهم.
قفز دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، فيما تستهدف الحكومة أن يبلغ الدعم 130 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2023-2024.
قال أحد المصادر، إن مستهدف الدعم السنوي للوقود هذا العام قد يزيد بسبب زيادة الأسعار العالمية، والتوترات الجيوسياسية بالبحر الأحمر، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف الأخير.
رفعت مصر تقديراتها لسعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية الحالية بنحو 6.25% إلى 85 دولاراً، بحسب التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
وتعتزم الحكومة المصرية إعادة حساب دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025، بعد تحريك أسعار جميع فئات البنزين والسولار الجمعة الماضية، بحسب محمد معيط، وزير المالية،
كشفت وزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي، عن بعض مؤشرات موازنة 2024-2025، والتي شملت دعماً للمواد البترولية بأكثر من 147 مليار جنيه، ما يمثل زيادة بـ 13% عن السنة المالية الحالية.
