تواصل الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، مشروعاتها لتطوير ورفع كفاءة الإرصفة واستكمال أعمال بناء وتوريد قاطرات بحرية وتطوير المؤاني لديها، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير المواني علي مستوي الجمهورية بما يحقق رفع الكفاءة خلال الجاري 2022/2023.
وأبرزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الأعمال التي بدأت الهيئة في تنفيذها خلال العام:
1- إنشاء خط حريق بميناء شرم الشيخ.
2- رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بميناء بورتوفيق.
3- رفع كفاءة المباني والمنشآت لموانئ(السويس، الغردقة، سفاجا، نويبع).
4- إحلال وتجديد المساعدات الملاحية بمؤاني (الأدبية، بورتوفيق).
يجدر التنوية، إلي أن الهيئة انشأت بالقرار الجمهوري رقم (217) لسنة 1978 والذي نقلت على آثره ملكية الموانئ الكائنة على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة من مصلحة الموانئ والمنائر إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالقرار الجمهوري رقم (455) لسنة 1986.
