ألقت رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، الملاحظات الختامية للحلقة الدراسية التي نظمها البنك الاوروبي للاستثمار، ضمن النسخة الرابعة من اسبوع القاهرة للمياه حول ′′ تمويل مشاريع المياه: الفرص والتحديات “، جنبا الى جنب مع البنك الدولي، هذه الندوة كما نظمها وفد الاتحاد الاوروبي لمصر وبنك التنمية KFW ووكالة التنمية الفرنسية بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري والاسكان والمرافق والمجتمعات الحضرية، وفق ما نشرته صفحة وزارة التعاون الدولي.
صرحت المشاط خلال حديثها بان المياه هي مصدر الحياة؛ ولكنها الاكثر تضررا من تغير المناخ، حيث ان تواتر الطقس الشديد يؤثر تاثيرا شديدا على توافر ونوعية موارد المياه العذبة، مما يسبب المياه المرتبطة بالمياه كوارث طبيعية
وأضافت أن تمويل المشاريع المتعلقة بالماء والمياه يمثل تحديا يواجه البلدان المتقدمة النمو والنامية؛ مشددا على اهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع المياه لمعالجة القضايا المهمة، مثل النقص وجودة المياه وشبكات المياه.
وأشار المشاط إلى أن قضايا المياه ضرورية لرفاهية الناس والاقتصاد بشكل عام، مما يزيد من الحاجة الى استثمارات كبيرة لبناء بنية تحتية عالية الجودة ونشر التكنولوجيا العالية وافضل الممارسات.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الندوة التي تعقد ضمن النسخة الرابعة من اسبوع مياه القاهرة لمعالجة المشروعات المخطط لها في قطاعى صرف المياه وتحلية المياه، وذلك في اطار خطة موارد المياه الوطنية المصرية (2017-2037) من خلال تمويل التنمية والشراكة العامة وغيرها ادوات تمويل مبتكرة لجمع المزيد من التمويل لهذا القطاع.
شرح المشاط أن مصر لها علاقة كبيرة مع شركاء التنمية الثنائية والمتعددة الاطراف في اوروبا، حيث انها تساهم في تنفيذ المشاريع ذات الاولوية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك المياه ومياه الصرف الصحي، على مستوى القطاعين العام والخاص.
وأضافت المشاط أن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي ومصرف التنمية KfW ووكالة التنمية الفرنسية يمول حاليا مشاريع المياه ومياه الصرف الصحي بمبلغ 1.5 مليار يورو.
صرحت بأنه رغم تحديات فيروس كورونا، كانت سنوات 2020 و2021 مهمة في توطيد العلاقات بين مصر والشركاء الاوروبيين، حيث ابرمت مصر اتفاقات تمويل التنمية لدعم العديد من المشروعات عبر مختلف القطاعات، مثل قطاع المياه و مياه الصرف الصحي في اطار جهود وزارة التعاون الدولي
وأشارت كذلك الى جهود حكومة مصر في تطوير الهياكل الاساسية، بما في ذلك النهوض بقطاعي المياه ومياه الصرف الصحي، في اطار بعض المبادرات الرئاسية مثل ′′ الحياة الكريمة “. وهذا بالاضافة الى الخطط الاستراتيجية الجريئة التي تقوم بها الحكومة تنفيذ للتخفيف من تغير المناخ ومواجهة ندرة المياه مثل خطة تحلية المياه حتى عام 2050.
في هذا السياق ذاته، أعربت المشاط عن ثقتها بفعالية التعاون المستمر بين اصحاب المصلحة المصريين وشركاء التنمية على كافة الاصعدة، والذي يمكن ان يحقق الاهداف المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل، من خلال تحسين الوصول الى الشرب النظيف المياه والخدمات الصحية الامنة، والحد من تلوث موارد المياه وتحقيق اهداف المياه والصرف الصحي في ضوء اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.
ياتي ذلك في اطار المرسوم الرئاسي لوزارة التعاون الدولي رقم 303 لسنة 2004 الزام الوزارة ب: تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية؛ اقتراح معايير الحصول على التمويل الخارجي والصناديق والمنح؛ تابع – صعود ومراقبة الوزارات والوكالات الوطنية التي تستفيد من التمويل الخارجي في اطار السياسة الاقتصادية العامة للبلاد لضمان تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية وادارة علاقات مصر الاقتصادية مع المنظمات الدولية للتعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة.
