رئيس الوزراء: وصول عدد المنافذ المتاحة لبيع السلع بأسعار مخفضة إلى 8 آلاف قبل رمضان

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تبني تخطيطها دوماً على المدى البعيد، ولعل الأزمة الراهنة التي لانستطيع تحديد ملامحها، أو معرفة متى تنتهي، بما يجعل أي حديث في العالم عن هذه الأزمة أو المدى الزمني لإنتهائها هو مجرد تخمينات، إنما يؤكد أنه على الحكومة دائماً أن تخطط لتحركاتها وفق السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع، بحيث تستطيع الدولة دائماً الصمود والبقاء لفترة طويلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبعد أن كانت قد أعدت موازنة العام المالي الجديد قبل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، على أساس الظروف الطبيعية، فقد قمنا بمراجعة الموازنة من جديد، وتم إعدادها بطريقة أكثر تحوطاً، هذا إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه، يوجه بقدر الامكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات، التي قد تحدث فيما يخص الأسعار، بحيث نمرر جزءاً يسيراً للمواطن، وهذه نقطة مهمة جداً، لابد ان نستوعبها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية ورغم بعض الزيادات التي طرأت على الأسعار خلال هذه الفترة، فما زال حجم الزيادة يسيراً، مقارنة بما يحدث في دول العالم كلها دون استثناء، وبالأخص في البلدان المتقدمة، حيث إن الزيادات التي تحدث في تلك الدولة يتحملها المواطن، ولكننا نضع دوماً بُعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا، بحيث تمتص الدولة جزءاً من هذه الصدمات، ويتحمل المواطن الجزء اليسير منها، مشدداً على أن أي دولة مهما كانت امكانياتها لايمكنها أن تتحمل بالكامل كل تكلفة الصدمات، فذلك يؤدي على المدى المتوسط إلى مشاكل مالية واقتصادية كبيرة.

وأكد مدبولي أن مصر حققت مكاسب كبيرة جداً من وراء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيراً الى ما ذكره الرئيس السيسي أمس من أنه لولا هذا البرنامج ونجاحه، ما كانت الدولة المصرية قادرة على التماسك وعبور أزمة كورونا، وما كنا قادرين اليوم على الصمود والاستمرار في عملية التنمية، لافتأً إلى أن كل برامج الإصلاح الاقتصادي يكون لها بعض التأثيرات السلبية كما هو الحال في مختلف دول العالم، ونحن كدولة نضع نصب أعيننا دوماً ضرورة الحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي التي تحققت، واستمرار سير الدولة المصرية بمعدلات نمو إيجابي.