وضع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة الصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم، رئيس الشركة العامة الصوامع والتخزين، واحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي، مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع حجر الأساس لصومعة الغلال ببورسعيد وهي صومعة معدنية لتفريغ الغلال والاقماح علي رصيف عباس داخل ميناء بورسعيد، وفق ما ذكرته صفحة مجلس الوزراء.
وأكد المصيلحي أن الصومعة تبلغ سعتها التخزينية 100 ألف طن ، وتبلغ مساحة الارض المقام عليها الصومعة 15 ألف متر.
وأشار المصيلحي إلى أن تكلفة الانشاء للصومعة بلغت 520 مليون جنية، وتبلغ عدد الخلايا 8 خلايا وهذه الصومعة تابعة للشركة للعامة للصوامع والتخزين.
وأكد المصيلحي أن المشروع القومي للصوامع يلقى كل الدعم والرعاية من جانب السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستكمال البنية الأساسية والطاقات التخزينية للأقماح والغلال بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وكذلك كافة المنتجات المعتمدة علي القمح والدقيق.
وأشار المصيلحي إلي أن السعات التخزينية كانت تبلغ عام 2014 ما يقرب من 1.2 مليون طن تخزين ويبلغ استهلاكنا من القمح التمويني شهرياً 800 إلف طن قمح بمعني أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، والذي كان يمكن تخزينه في الصوامع ما يبلغ وقتها شهر وأسبوع وباقي كميات الأقماح كان يتم تخزينها فى الشون، وكذلك الشون المطورة والهناجر وذلك للحفاظ على جودة القمح المصري.
وأشار إلي أن مدة تخزين القمح في الصوامع تصل إلي سنة، أو سنة ونصف وتكون مخزن بجودة عالية مع الحفاظ علي درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وفقاً للنظم الآلية المتبعة داخل الصومعة.
ووصلت الطاقات التخزينية الآن ما يقرب من 3.4 مليون طن سعة تخزينية أي نصل حاليا إلي تخزين ما يقرب من 4 شهور ونصف تخزين داخل الصوامع.
وبلغ حاليًا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5 شهور بالصوامع وكذلك التخزين فى الصوامع التابعة للمطاحن، وأن ما تحقق فى هذا المجال هو نقلة موضوعية فى الصوامع سواء في صوامع المواني او غيرها من الصوامع.
وبلغ الإنتاج الكلي من القمح المحلي 9 مليون طن ومصر تستهلك ما يقرب من 16 مليون طن في السنة اي وصلنا إلي 55% اكتفاء ذاتي من القمح ويتم استيراد ما يقرب 45% من الخارج عن طريق القطاع العام والخاص ما يقرب من 7 مليون طن قمح استيراد من الخارج.
وشدد المصيلحي علي أهمية مشروع صومعة ميناء غرب بورسعيد، وذلك لاستقبال الأقماح في الموانئ، بالإضافة إلي موانئ دمياط والدخيله واسكندرية وسفاجا.
وأشار المصيلحي إلى التعاون الوثيق والمثمر مع وزارة التعاون الدولي وذلك لتوفير وإتاحة التمويل الإنمائي الميسر.
وأكد المصيلحي علي ضرورة الحفاظ علي مستوي السعات التخزينية وذلك حتي يمكن الحفاظ علي جودة القمح احد أهم السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الكلي، كما أشار إلي أن هناك خطة لزيادة السعات التخزينية وخاصة فى المناطق الزراعية الجديدة مثل توشكى ودندره والدلتا الجديدة، بما يساهم في انشاء صوامع ومجمع لوجستي لتخزين الاقماح ونقلها.
وفي كلمتها، أشارت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي 538 مليون دولار من شركاء التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي. وقالت إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كافة دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية، مؤكدة أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في وقت جائحة كورونا.
وأوضحت “المشاط”، أنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.
وفصلت وزيرة التعاون الدولي، التمويلات حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.
بجانب ذلك فإن الوكالة الفرنسية للتنمية توفر 109 مليون دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادي لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية.
