قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، إنه تم تكليف شركتين قطاع خاص، لميكة بيانات الجمعيات الأهلية، لضمان تطبيق نظام الحوكمة والرقابة إلكترونياً.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية على وشك الصدور، وتم مراعاة نظام العمل الأهلي الداخلي والنظام الدولي للعمل ككل، لأن هذا الأمر يتعلق بسمعة مصر.
ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية شاركت فيها كافة الجهات الحكومية المتصلة بالعمل الأهلي، فضلا عن الجمعيات نفسها، وخبراء لديهم الخبرة العالية في عمل المؤسسات الأهلية لضمان خروج لائحة على درجة كبيرة من الدقة والشفافية في العمل المستقبلي.
ويقدر عدد الجمعيات الأهلية المعانة من وزارة التضامن وعدد أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأعضاء المشتركين والمسددين للاشتراكات طبقا للنوع بالمحافظات عام 2018 بنحو 2993 جمعية أهلية.
ويوجد حاليا ما يزيد على 45 ألف جمعية أهلية في مصر، لكن الوزارة دائما تفرق بين الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات حقيقية للفئات المستحقة، وبين التي صدر لها ترخيص ولكن ليس لها تواجد فعلي على أرض الواقع.
وصدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد في العام الماضي وصار نافذًا من يوم 20 أغسطس 2019.
ووضعت وزارة التضامن 5 إجراءات لتأسيس جمعية أهلية، وهي الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقع بدائرته المتقدم.
كما يتطلب سند يتضمن اسم الشخص المفوض والمسئول عن القيام باتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية، ويتطلب أيضا اختيار اسم للجمعية لا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى، تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافي.
وذلك عن طريق البحث عن الأسم المختار بقاعدة بيانات الوزارة المعدة لهذا الشأن، من خلال الموظف المختص بالجهة الإدارية.
وبعد الموافقة على الأسم وميادين العمل والأنشطة التى سيتم تنفيذها من خلال الجمعية، يتم تسليم ملف الجمعية للجهة الإدارية.
وتلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال (60 يوما) من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد.
