وزير المالية: صرف دفعة من قرض «اتفاق الاستعداد الائتماني» ديسمبر الجاري بقيمة 1.6 مليار دولار
الأجانب يستثمرون 23 مليار دولار في أدوات الدين المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن كل دولة يمكنها الحفاظ على مكتسباتها رغم أزمة كورونا،وذلك اعتمادا على قوة اقتصادها، موضحا أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني” يأتي في إطار الثقة في الاقتصاد المصري وقوته.
وأضاف في كلمته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن مصر خاطبت صندوق النقد الدولي وحصلت على أول دفعة من القرض بقيمة 2.8 مليار دولار ثم برنامج لمدة 12 شهر بـ5.2 مليار دولار، وتم الحصول على أول دفعة مع بدء تفعيل البرنامج بـ2 مليار دولار، ومتوقع الحصول على الدفعة الأخرى 1.6 مليار دولار خلال ديسمبر الجاري، مع الحصول على القيمة المتبقية بنهاية 2021.
وكان صندوق النقد في وثائق تقرير طلب مصر الحصول علي ترتيب الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا والذي كشف عنه أمس، الإجراءات المسبقة والمعايير الهيكلية التي ستنفذها الحكومة المصرية في إطار هذا الترتيب.
وأكد أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يعطي رسالة إيجابية حول وضع الاقتصاد المصري للمستثمر الأجنبي ومؤسسات التصنيف الدولية، مما يدعم عنصر الثقة في قوة الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه قبل أزمة كورونا كان هناك تحسن في معظم القطاعات الاقتصادية، وكان مستهدف الحفاظ على 2 % فائض أولي، وأقل من 6 % على مستوى العجز الكلي، ولكن مع أزمة كورونا فقد تغيرت هذه المخططات وأصبح النمو 3.6 %، ولكن مصر على مستوى العالم ثاني أفضل معدل نمو وفقا لنشرة صندوق النقد الدولي أكتوبر الماضي.
وأضاف أن انخفاض النمو جعل مقدار العجزء في الموازنة أكبر مما كان مخططا له، ولكن نسبته 7.9%، وكان مستهدف أن يكون 6.3 % خلال العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن هناك قطاعات بالكامل تم اغلاقها مثل السياحة والفنادق والضيافة مما أثر على حجم الناتج والإيراد.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري واجه صدمة كورونا ولكنه تمكن من الاستمرار في طريقه، فالاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي لن تقل عن 2.8 ومن الممكن أن تصل لـ4%، ولا يزال العام المالي في بدايته، كما أنه من المتوقع أن تصل النمو لأكثر من 5 % خلال العام المالي المقبل.
ونوه بأن العام المالي الحالي به حالة من عدم التيقن لعدم معرفة تطورات أزمة كورونا، ولكن مع وجود أنباء عن إنتاج لقاح كورونا فمن المتوقع تحرك الاقتصاد العالمي وعودة الحياة لطبيعتها بالتدريج ووجود حالة من التفاؤل وعودة عجلة الاقتصاد مرة أخرى، وكذلك عودة حركة السياحة والطيران والتصدير مما ينشط الناتج المحلي ويقلل عجز الموازنة.
وأكد استيعاب الاقتصاد المصري لأزمة كورونا وامتصاصاها وتعافيه سريعا، فالاقتصاد المصري أصبح في وضع يجعله متحملا للصدمات مع استمرار عمله دون انكماش وبنسبة نمو وصلت لـ3.6 %، لافتا إلى أن العمالة المصرية متماسكة والاقتصاد المصري في حالة صحية قوية.
وقال إن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغ نحو 23 مليار دولار.
وأشار وزير المالية، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا، وذلك مقابل استثمارات بقيمة 21 مليار دولار الشهر الماضي.
وأضاف، أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للاستثمار، إذ تتراوح بين 8.25 إلى 9.25%، مقارنة بمعدلات وصلت إلي 13% في السنوات الماضية.
وكشف وزير المالية، أن مصر ستحصل بنهاية ديسمبر الجاري على شريحة جديدة بـ1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي وقعته مؤخرا بقيمة 5.2 مليار دولار، وحصلنا على ملياري دولار منه.
وكانت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمصر، قد قالت منتصف نوفمبر الماضي، إن مصر ستصرف دفعة جديدة من اتفاق برنامج الاستعداد الائتماني، بحوالي 1.6 مليار دولار، خلال الأسابيع القادمة، فور صدور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأشارت في بيان، إلى توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار .
وأوضحت أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، لافتة إلى أن عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يعادل حوالي 1.6 مليار دولار .
