ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة عبر الفيديو كونفرانس في افتتاح الدورة العادية الثانية للجنة الفرعية المعنية بالطاقة التابعة للجنة الفنية للاتحاد الأفريقي المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC-TTIIET).
وأعرب شاكر خلال كلمته عن امتنانه العميق لمفوضية الاتحاد الأفريقي على العمل المنجز والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية والخدمات في قطاع الطاقة.
وأشار الوزير خلال كلمته، أن قطاع الطاقة في أفريقيا يعاني حالياً من آثار وباء كوفيد 19 والركود الاقتصادى العالمي الحاد خاصة مع بدء الموجة الثانية لهذا الوباء.
وأضاف شاكر إلى أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لانعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المطلوبة لدعم أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، موضحًا أن هذه الأزمة وفرت بداية جديدة لتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأوضح الوزير أن أفريقيا تمتلك كميات هائلة من موارد الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة والوقود الإحفوري، حيث تعد أفريقيا أكبر كنز في العالم من موارد الطاقة النظيفة باستخدام مزيج من تقنيات الطاقة، مشيرًا إلى أن أفريقيا تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على الطاقة النظيفة، حيث أن ما يقرب من نصف الأفارقة (حوالى 600 مليون شخص) لا يحصلون على الكهرباء.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء المصرى على مدى السنوات الخمس الماضية وتحول من العجز الذي كان يصل الي حوالي 20% إلى احتياطي يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية بعد اضافة أكثر من 28 جيجاوات من انتاج الكهرباء بالاضافة إلى السياسات الجديدة التي وضعت لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وأيضا تطوير رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والتحول إلى الشبكات الذكية وتحسين كفاءة الطاقة و من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر وخاصة مصادر الطاقة المتجددة.
وقد وافق المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على “استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035” والتي ستحقق توازن الطاقة المطلوب في مصر والوصول إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035 حيث تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة المصرية (رؤية 2030) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
لفت إلى الإجراءات واعتماد العديد من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع الطاقة وتم مشاركة 32 مستثمراً في تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يعتبر أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا الذى يقع في محافظة أسوان بطاقة إجمالية 1465 ميجاوات، وقد فاز المشروع بجائزة أفضل مشروع على مستوى العالم من قِبل البنك الدولي.
وأضاف الوزير إلى أن التكامل هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة طويلة الأجل في أفريقيا وأيضاً إلى سعى أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الجهود الإقليمية والقارية لتطوير البنية التحتية الإقليمية، موضحًا أن المؤسسات الدولية والإقليمية بذلت جهوداً جادة لتحقيق أهداف التنمية الأفريقية.
أشار إلى أن مصر تحرص على المشاركة في العديد من المبادرات الأفريقية مثل؛ المخطط الرئيسى للنقل القاري والذي تم تطويره بواسطة وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي( AUDA-NEPAD)، شراكة الطاقة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى (AEEP)، مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا (AREI) كعضو في مجلس الإدارة وعضو في اللجنة الفنية للمباردة، مشاركة مصر في تجمع الطاقة في شرق أفريقيا (EAPP) وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) وجميع مشاريع الربط الكهربائى الإقليمية.
وأوضح أن هذه المبادرات العديدة تهدف إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية في أفريقياالتي تتكامل لصالح جميع دول افريقيا.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتولى رئاسة (STC-TTIIET) منذ أبريل 2019، مضيفًا أنه منذ هذا التاريخ فقد تم تنظيم العديد من الفاعليات المهمة مثل أسبوع PIDA في نوفمبر 2019 و(STC-TTIIET) مايو 2020، ويتم التنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقي وخاصة لجنة استكمال البنية التححتية والطاقة لتنفيذ أنشطة خطط العمل.
وأوضح شاكر أن اجتماع الخبراء قد ناقش حالة تنفيذ خطة عمل بالقاهرة والسوق الأفريقي الموحد للكهرباء (AFSEM) والمشاريع والبرامج الجديدة، من اجل وضع توصيات للوصول الي هذا الهدف.
وأكد في ختام كلمته علي اهمية العمل المتكامل من أجل الوصول إلى إجراءات مشتركة لمواجهة التحديات لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للقارة بأكملها , مع الدعم الكامل لجنوب افريقيا لرئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2020، والتزام مصر الكامل بالعمل مع جميع البلدان والشركاء الأفريقيين والتغلب على جميع التحديات.
