بنوك

“البنك الأهلي” يعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التحصيل الإلكتروني

أعلن البنك الأهلي المصري إتاحة خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، والخاصة بالتجارة الإلكترونية، بشكل مجاني حتى نهاية يونيو 2021، بحسب البيان الصادر عن البنك، ويأتي القرار ضمن خطة البنك للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، وهو ما يأتي بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي التي تستهدف زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من خدمات السداد الإلكتروني.

وتتضمن إلزام البنوك بزيادة حصة تلك المشروعات من محافظ تسهيلاتها الائتمانية من 20% إلى 25%، وهو الذي من المتوقع أن يترجم إلى ضخ تمويل إضافي بنحو 117 مليار جنيه يوجه لما يزيد عن 120 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ومتوسط بنهاية عام 2022.

وكان البنك الأهلي المصري، قد بدأ إصدار شهادات الاستثمار لصالحه لأول مرة منذ طرحها بالسوق قبل أكثر من 55 عامًا، وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك سيستمر في إصدار شهادات الاستثمار المجموعة (أ) و(ب) و(ج) ضمن مجموعة الأوعية الادخارية المقدمة للأفراد.

ويقدم البنك الأهلي شهادتي ادخار لعملاء الشركات، بأجل 3 و5 سنوات، ويبلغ العائد على الأولى 6% دورية صرف ربع سنوية، والثانية 5.5% ربع سنوي، كان البنك قد أعلن إيقاف شهادة الاستثمار (د) للشركات بدءا من الأحد الموافق 31 يناير2021، يأتى الوقف بعد إعلان البنك الأهلي الاستحواذ على شهادات الاستثمار التي يصدرها وضمها لأوعيته الادخارية، وخفض الفائدة على كافة فئاتها المتنوعة، بعد أن كان يصدرها نيابة عن بنك الاستثمار القومي.

الجدير بالذكر تأسس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898 بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمى الثاني، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر، وليقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى