أوضح الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، أن هذا المشروع نموذج للمشروعات التي ستسهم بشكل فعال في دوران عجلة الاستثمار في مصر، إذ إن مثل هذه الصفقات تمثل مفتاح الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية.
واعتبر شلبي في تصريحات صحفية أنها “صفقة منطقية وعادلة” لأن الدولة لم تتنازل عن أي من الأصول أو الشركات المهمة التي تمتلكها بل حرصت على التعاون مع شركة كبيرة لديها باع طويل في مجال التطوير العقاري ولديها القدرة على خلق مدينة متكاملة بمميزات تنافسية على مستوي العالم، وهو ما يعتبر ركنا أساسيا من أركان خطة مصر 2052 الخاصة بتنمية مساحة الرقعة المعمورة من 7 بالمئة إلى 14 بالمئة.
وأكد أنه يتمنى أن تتكرر مثل هذه الصفقات في العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة وغيرها من المدن التي بدأت الدولة في وضع النواة الأولى للتنمية فيها.
رقم 35 مليار دولار بالنسبة لمصر، يبرهن للعالم أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب وكذلك الوجهة الأساسية عندما تفكر الدول الأجنبية أن تستثمر في المنطقة، وفقا لأمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار الذي يوضح أن لهذه الصفقة عدة محاور أهمها دخول 24 مليار دولار استثمارا مباشرا خلال شهرين، ووجود 11 مليار دولار سيتم تحويلها إلى العملة المحلية، كما أن المحور الأخر يخص التطوير العقاري، فالساحل الشمالي ظل كنزًا غير مستغل.
وتابع في تصريحات تلفزيونية أن “الساحل الشمالي كان يستخدم لمدة شهرين على مدار العام ومغلق لأكثر من عشر شهور، وكان يجب تنمية هذا الساحل عن طريق إضافة أنشطة أخرى منها السكنية، وبنوعية المشاريع التي أعلن عنها مدبولي اليوم، أصبح الساحل الشمالي على طريق الخريطة السياحية، وسيصبح الساحل الشمالي منطقة جاذبة للاستثمار”.
من جهته أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وليد عباس، أن المشروع سيساعد في استدامة التنمية وضخ دائم للعملة الصعبة في مصر بشكل مستمر.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الصفقة الاستثمارية الكبرى هي عبارة عن بناء مدينة كبرى وهو مشروع ضخم يشمل ميناء كبيرا وعدة مشروعات تساعد على تنمية وتطوير الصحراء واستيعاب الزيادة السكانية، في المناطق المجاورة وتطوير قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة يتم العمل عليه منذ سنوات حيث دائمًا بحث تطوير الساحل الشمالي الكبير منذ 2014.
وأشار إلى الدولة قامت بتصميم كل البنى التحتية التي تخدم مشروع رأس الحكمة مثل الطرق والمطارات، لافتًا إلى أن الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع يتلخص في توفير فرص العمل وتنمية المناطق المجاورة وخفض التضخم.
أما عضو مجلس غرفة صناعة التطوير العقاري، الدكتور محمد راشد، فيتوقع أن يسهم المشروع في دعم ملف تصدير العقار المصري للخارج من خلال جذب المستثمرين الأجانب، إذ يعزز جاذبية السوق العقارية المصرية للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من فرص تصدير العقارات والاستثمار في الممتلكات.
كذلك، تطوير مشاريع عقارية متميزة في رأس الحكمة يمكن أن يلفت انتباه الزبائن الدوليين ويعزز التصدير، كما أن توفير خدمات متكاملة تشمل الصيانة والأمان وخدمات الإدارة، يجعل العقارات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، فضلا عن التسويق الدولي باستخدام استراتيجيات تسويق دولية لتسليط الضوء على المشروع والعقارات المصرية، وتوجيهها نحو فئات مستهدفة في الأسواق الدولية، وفقا للمتحدث.
ويرى أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذه الشراكة ستعود على مصر والشعب المصري عامة بالكثير من الفائدة وعلى السياحة المصرية بشكل خاص، حيث يضاف إليها اليوم بموجب هذا الإعلان مقصدا سياحيا عالميا جديدا.
وأوضح في تصريحات صحفية أن خلق مقصد سياحي عالمي يتطلب طاقة فندقية استيعابية لا تتوافر حاليا بالساحل الشمالي، حيث تبلغ الطاقة حاليا حوالي خمسة آلاف غرفة فندقية فقط مما يصعب معه استغلالها استغلالا كاملا، على الرغم من تمتعها بكافة المقومات السياحية الطبيعية، بل وتتميز عن المقاصد الأخرى المطلة على البحر المتوسط بدفء مناخها ومياهها.
نرشح لك: قفزة بقطاع العقارات المصري بعد صفقة رأس الحكمة
