أدى أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية في ربع قرن إلى قفزة أسعار المستهلكين في مارس، إذ تجاوز تضخم المواد الغذائية والمشروبات 350%، على أساس سنوي، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء الانهيار الذي تشهده العملة الأسوأ أداءً في العالم هذا العام.
القرار المتخَذ في فبراير، الذي نتج عنه خفض سعر صرف الليرة بنحو 90%، أنهى الهدوء النسبي لارتفاع التكاليف العام الماضي في لبنان، الذي انهار اقتصاده إلى درجة أن الحكومة أُجبرت على التخلُّف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.
بدأ معدل التضخم بالارتفاع في بشكلٍ ملموس في فبراير حتى قفز بنحو 264% في مارس على أساس سنوي، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء اليوم الثلاثاء.
