اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، استهدافًا لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي، لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخًا استثماريًا جاذبًا.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التأمين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية وهو ما عزز من مستويات الشمول التأميني، التي شهدت تحسنًا في قيم الأقساط والتعويضات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر البرلمان المصري، لما له من أهمية قصوى في تدعيم رؤوس أموال شركات التأمين المختلفة وهو ما يُعزز من مرونة وصلابة القطاع ويُحسن من مساهمته في النمو الاقتصادي.
من جانبه قال أكرم الصواف خبير التأمين الاستشاري، أن قانون التأمين الموحد الذى ينتظره كافة العاملين والمتعاملين بقطاع التأمين إنما يستهدف من بين أهدافه الكثيرة زيادة الوعي التأمين بأهمية التأمين، وسيفتح آفاقا كبيرة للاستثمار وزيادة المعاملات بين شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية والشركات المالية، لافتا إلى أن قانون التأمين الموحد سيحظى فور صدوره باهتمام كبير من جانب العديد من الدول التى استفادت من خبرات مصر ورجال التأمين المصريين فى تأسيس شركات تأمين أصبح لها مكانتها حاليا.
وأضاف الصواف فى تصريحاته لفيتو، أن قانون التأمين الموحد، سيشمل العديد من الوثائق الجديدة التى ستساهم فى حل العديد من المشكلات العالقة مثل وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، والتى كانت فى السابق تتحمله الدولة من خلال بنك ناصر فى حالات الطلاق، حيث كان هناك استغلال سيئ وتحول إلى وسيلة للتربح غير المشروع، ولذلك فإن وثيقة التأمين ضد الطلاق ستمول من خلال وثائق الزواج (قسيمة الزواج ) وسيصل العائد السنوى منها الى 2 مليار جنيه سنويا، وهو عائد يمكن الاستفادة منه بشكل جيد، وستضمن الوثيقة فور تفعيلها عدم الاستغلال السيئ لأموال الدولة، حيث هناك شروط للحصول على التعويض أو العائد على الوثيقة، منها ضرورة أن يكون الطلاق رسميا لدى المأذون الشرعي، وبائن لا رجعة فيه.
وتابع: إن قانون التأمين الموحد سيضمن العديد من وثائق التأمين الإجباري، ولتى ستزيد من الحصيلة لصالح الدولة وشركات التأمين وكذلك للأفراد والمؤمن عليهم، وسيكون هناك وثائق إجبارية أخرى جديدة توفر عائدات جيده لكل الأفراد، وسيكون هناك لجان لفض المنازعات والحد من المشكلات التى تنشا بين شركات التأمين والعملاء، من خلال إجراءات قانونية وإجرائية ستزيد من فرص الحصول على المستحقات وتقلل وتقضى على التلاعبات التى كانت تحدث فى الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنه استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي على كافة الأصعدة؛ ومنها سوق الأوراق المالية، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك سجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة على الساحة الدولية.
استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي
وتناول الدكتور محمد فريد الدور الذي تقوم به الهيئة، موضحًا أنها تعمل بشكلٍ مُتوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلًا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها خدمات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، وذلك جنبًا إلى جنب مع جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة، عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تُسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف، عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة، بما يُعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
