نهاية يونيو .. صندوق النقد يختتم المراجعة الثانية للاستعداد الائتماني لمصر

توقع محمد معيط، وزير المالية، تحسن المصادر التمويلية مع تعافي السياحة واستفادة الصادرات من فتح الاقتصادات المتقدمة خاصة في كل من بريطانيا وأمريكا.

وبحسب معيط تنتهي المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل أخر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الحاجة للتمويل لن تكون بنفس وضع فترة الجائحة.

وزير المالية محـمد معيط، قال إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية مختلفة تزامنا مع حالة عدم اليقين المصاحبة لجائحة كورونا عالميا هو أمر يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو ما يأتي مدعوما بتنوع قطاعات الاقتصاد في مصر، وهو الأمر الذي دعم كافة عمليات التمويل التي نجحت مصر في تدبيرها سواء عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي في أعقاب الجائحة، أو طرح سندات دولية.

وأضاف أن جهود ضبط المالية العامة في مصر نجحت على مدار الأعوام من 2015-2016 وحتى 2019-2020، في خفض نسبة الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بـ20% من أعلى مستوى له في عام 2015 البالغ 108% ليصل إلى 87.5% حالياً.

فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، قال وزير المالية إنه من المرتقب أن يشهد النصف الثاني من 2021 قرب حدوث نشاط يتعلق بطرح عدد من هذه الشركات التي تنتمي لقطاعات مختلفة منها تكنولوجيا المعلومات واللوجيستيات والموانئ والتعليم.

وكانت وكالة “ستاندرد أند بورز” “S&P”، قد أكدت على التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى«B»K مع الإبقاء كذلك على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وكالة التصنيف العاليمة وأشارت في تقرير صادر الجمعة الماضية، إلى أنَّ جائحة كوفيد-19 نالت من دخل مصر السياحي، وإيرادات التصدير، وزادت من ديونها الخارجية، إلا أنَّها ترى قدرة الدولة على طرق أسواق التمويل الدولية بدعم من الاحتياطيات لتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي بحسب وكالة “رويترز”.