سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر أكبر انخفاض له منذ عامين في يونيو، إذ انكمش بوتيرة أسرع مع تراجع معدل الطلب بسبب الضغوط على جانب العرض، إضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، وفق ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال.
وانخفض المؤشر إلى 45.2 نقطة، من 47 نقطة في مايو، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020، ليواصل النشاط تراجعه للشهر التاسع عشر على التوالي.
“عانت الشركات المصرية من تباطؤ حاد في الأعمال الجديدة خلال يونيو، وفقا لما قاله الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ديفيد أوين. وأضاف: “جاء الانخفاض الحاد في معدل الطلب جراء ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية”.
بلغ معدل ارتفاع تكلفة المدخلات أعلى مستوى له في ما يقرب من أربع سنوات، مما دفع ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع إلى تسجيل ارتفاع في النفقات. وتشهد الأجور ضغوطا أيضا، إذ وصلت الزيادات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر.
رفعت الشركات الأسعار بأسرع معدل منذ فبراير 2017، مع ارتفاع التضخم على أساس شهري بأكبر وتيرة منذ بدء صدور التقرير في أبريل 2011. وقالت ستاندرد أند بورز جلوبال: “الارتفاع الحاد [في تكاليف الإنتاج] يشير إلى أن الشركات كانت مستعدة لتمرير الجزء الأكبر من تكاليفها إلى العملاء مع تراجع الآمال بأن الخصومات ستساعد في تحفيز انتعاش الطلب”.
شهد كل من الانتاج والطلبات الجديدة “تراجعات ملحوظة”، إذ انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2020.
بلغ معدل التضخم السنوي في المدن 13.5% في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2019، على خلفية ارتفاع أسعار السلع وانخفاض الجنيه.
آثار سلبية للبيئة العالمية الأكثر تشددا: قال أوين: “يضيف الارتفاع الأخير في سعر الفائدة من قبل الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس إلى هذه المخاوف”.
استقرت أوضاع العمل في قطاع البناء خلال الشهر الماضي، مع نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل طفيف. ومن ناحية أخرى، سجلت تجارة التجزئة والجملة والتصنيع مبيعات أقل.
واصلت الشركات خفض أعداد الموظفين، ولكن بوتيرة أبطأ منذ مارس، بحسب ما أظهره التقرير.
عاودت مستويات الثقة الارتفاع بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في وقت سابق من هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر وسط آمال بأن يبدأ النشاط في التعافي من الركود الحالي. ويمكن أن يكون لهذا علاقة بحقيقة أن التضخم تباطأ على أساس شهري الشهر الماضي، مما دفع بعض المحللين إلى توقع ارتفاع الأسعار إلى ذروتها بحلول يوليو أو أغسطس.
إلا أن التضخم المرتفع قد يستمر: “تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو أنه من المرجح أن يظل ارتفاع التضخم على جانب العرض بسبب السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار”، وفقا لما قاله أوين.
