اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2020، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال وذلك على الرغم من جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
حيث ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 23% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%، وقد تم تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه.
وقد قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية اعتبارا من أول يوليو 2019 تماشياً مع تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا-نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية.
وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 700 ألف محفظة في 6/2020 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
والجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.64 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة.
