مفاوضات مع صندوق النقد على توجيه دعم الدولة لفارق الفائدة إلى «الصناعة»
اكد الخبير المالي حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال ، أنَّ مصر موقفها قوي في المفاوضات التي تجريها باحترافية شديدة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن مصر تحاول هذا العام تقليل مديونيتها من إصدار السندات الدولية، وبالتالي فإن احتياجنا لقرض الصندوق تراجع عن العام الماضي.
حيث أن استثمارات دول الخليج في مصر عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، تقدر بحوالي 22 مليار دولار، وتلك الاستثمارات كان الهدف من شهادة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنَّ موقف مصر في تفاوضها مع صندوق النقد ليس ضعيفاً منذ البداية، وتوحيد أسعار الفائدة من وجهة نظر صندوق النقد الدولي هو الأصح للنظام النقدي والمصرفي ويتم تحديده من قبل البنوك المركزية ولابد أن يتعادل مع سعر الكوريدور.
كما أن مصر كدولة تدعم الصناعة والمصانع والشركات بأسعار فائدة «تفضيلية» على الاقتراض والتمويلات، والفارق يتم رصده بالموازنة العامة وتقترحه الدولة ما يمكن أن نسميه دعم من الدولة بمبلغ أو مقدار معين، وهو ما نتفاوض عليه حالياً مع الصندوق بشأن توجيهه إلى الصناعة أو نوع معين من الصناعات، أما مستوى أسعار الفائدة في مصر سواء مرتفع أو منخفض فهو اختصاص البنك المركزي المصري فقط وهو الذي يقرر وحده دون غيره .
