مصلحة الجمارك تقوم باستثناء بوليصة الشحن التي ترد من خارج البلاد
قررت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غيتوري استثناء بوليصة الشحن التى ترد من خارج البلاد مذيلة لأمر شخص أو كيان معين، وتكون مظهره من الخارج باسم الشركة أو الشخص المستورد من الغرامات المنصوص عليها بالمادة 71, 201 من قانون الجمارك باعتبارها لا تشكل مخالفة للقانون.
وأوضح منشور التعليمات رقم 21 لسنة 2021 الصادر من الشحات غيتوري رئيس مصلحة الجمارك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية وتم تعميمه على المناطق الجمركية وموانيها التابعة ضرورة التحقق من ورود كافة المستندات الخاصة بملكية البضاعة من الخارج باسم الشركة المظهر لها كشرط لعدم تطبيق الغرامات المنصوص عليها فى القانون.
كما نص المنشور على تطبيق أحكام المخالفات والغرامات الوارده بنص المادة 71 من قانون الجمارك على قوائم الشحن والمسئول عن إعدادها وتقديمها فقط وليس عن كل بوليصه شحن واردة.
وكانت العديد من شركات الشحن قد تقدمت بعدة شكاوي لمصلحة الجمارك تتظلم فيها من قيام الجمرك الملاحي بتطبيق غرامة المادة 71_2 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على بوليصة الشحن التى ترد totheORDER لأمر الشاحن بالخارج على الرغم من ورودها مظهره باسم الشركة المستوردة، وورود كافة المستندات الخاصة بملكية البضاعة من الخارج باسم الشركة المستوردة، وورود كافة المستندات الخاصة بملكية البضاعة من الخارج وباسم الشركة المظهر لها مما يشكل عبئا على المستوردين والشاحنين.
ومن ناحيته، رحب إبراهيم شلبي رئيس شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بغرفة تجارة بورسعيد بالقرار، موضحا أن بوليصة الشحن الخاصة بالبضاعة totheORDER تكون بضاعة جاهزة وجب شحنها وقت إبحار السفينة، ونظرا لاحتمالية تغيير اسم مستلم البضاعة الواردة بمصر فإن القرار منح تيسييرات بإمكانية شحن البضاعة مع شرط تظهير بوالص شحنها بعد إبحار السفينة لمستلم حقيقي وواضح ونهائي بمصر.
ولفت أن تلك التيسييرات ترضي كافة وكلاء الشحن ومرحلى البضائع ولا تعطل حركة العمل او تصطدم بالقانون الجديد للجمارك حيث كانت البضاعه المشحونه من الخارج تصل الى مصر مفتوحه وغير محدده المستلم وعندما تصل يتم تحديد مستلمها لاحقا ومع إحتمالية إحتوائها على بضائع مهربه أو خطره لا يتقدم أحد لإستلامها خاصه إذا ماتم ضبطها وإكتشاف محتواها فإنها تظل مخزنه بالموانى لسنوات وتسبب تكدس ساحات التخزين كما لا تستفيد الخطوط الملاحية بالحاويات الفارغة بسبب ملؤها بالشحنات مدد طويلة بلا استلام داخل الموانئ.
وأشار أن تلك التيسسييرات لا تتعارض مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات المقرر تطبيقها إجباريا إعتبارا من يوليو القادم ” ACI “حيث ستصل المستندات ومنافستو الباخره للجمارك قبل الوصول بوقت كافٍ.
وقال إن المشكلة القائمة حاليا تتعلق بشحنات المواني القريبه من مصر فى حوض المتوسط أو البحر الأحمر لأن رحلة الباخره لا تستغرق سوى 3 ايام فقط ويمكن أن تصل السفينه قبل تقديم المنافستو وعمل الإفراج المسبق خاصه فى حالة وصولها فى أيام الأجازات الأسبوعية والأعياد الرسمية.
