أعلنت شركة البنك المصري لتنمية الصادرات (EXPA)، عن موافقة مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 07/06/2022، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع 5.273 مليار جنيه، حسبما ذكرت الشركة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية.
في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 01/01/2022 إلى 31/03/2022، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 300.764?? مليون جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 122.483 مليون جنيه خلال الفترة من 01/01/2021 إلى 31/03/2021.
وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح مستقل عن الفترة من 01/01/2022 إلى 31/03/2022، قدر بنحو 288.381 مليون جنيه، نظير صافي ربح بلغ 103.042 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفقًا لنصيب مالكي الشركة الأم.
أنشئ البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي وسريعا ما أصبح البنك الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية في مصر، واستطاع البنك بأدائه المتميز وسياساته المعتمدة على تنويع استثماراته، أن ينمو ويزدهر ويحقق الكفاءة الائتمانية والمركز المالي القوي، الأمر الذي جعله يحوز على ثقة المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية.
ويقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة في القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة في رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه.
في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 01/01/2022 إلى 31/03/2022، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 300.764?? مليون جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 122.483 مليون جنيه خلال الفترة من 01/01/2021 إلى 31/03/2021.
وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح مستقل عن الفترة من 01/01/2022 إلى 31/03/2022، قدر بنحو 288.381 مليون جنيه، نظير صافي ربح بلغ 103.042 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفقًا لنصيب مالكي الشركة الأم.
أنشئ البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي وسريعا ما أصبح البنك الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية في مصر، واستطاع البنك بأدائه المتميز وسياساته المعتمدة على تنويع استثماراته، أن ينمو ويزدهر ويحقق الكفاءة الائتمانية والمركز المالي القوي، الأمر الذي جعله يحوز على ثقة المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية.
ويقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة في القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة في رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه.
