محافظ «المركزى» يدعو دول أفريقيا إلى تشجيع القطاع الخاص

دعا محافظ البنك المركزى حسن عبدالله، إلى التحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية فى رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فى ظل الضغوط التى تُعانى منها معظم موازنات دول قارة أفريقيا.

كما دعا مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لاتباع نهج جديد لمساندة الدول الأفريقية بحيث لا ينحصر دورها فى تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصادات دُول القَارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات فى المشروعات البيئية والتنموية التى تُعّزِز التنمية المستدامة.

واقترح أن تَتَبنى مؤسسات التمويل الإقليمية رسالةً واضحةً تَقضى بتجنب التوسع فى الإقراض مرتفع التكلفة وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية نحو تشجيع الاستثمارات المباشرة فى دول القارة.

وقال «عبدالله»، إنَّ الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية تتزامن خلال العام الحالى مع عدة مستجدات أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية، واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وتزايد حدّة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلاً عن تداعيات أزمة وباء كورونا.

أضاف أن القارة الأفريقية لم تكن بمنأى عن تلك التحديات، والتى أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصادات دول القارة، لتزداد فجوات التمويل اتساعاً مع تراجع حجم المساعدات الدولية، واضطراد أعباء الديون، وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الجتماعية. وهو الأمر الذى نَتََج عنه بلا شك انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التى تأخذ بعين الاعتبار البُعد البيئى، وصولاً إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية، وبالتالى فإنَّ تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة، كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية.

وأكد أن جميع المسئولين فى مصر تتكاتف جهودهم الرامية إلى اتخاِذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات.

ونوه بأن القارة الأفريقية تَتَحمل أعباء كبيرةً من تأثيرات التغيرات المناخية على الرغم من مساهمتها بأقل نسبة من الانبعاثات عالمياً.

ويُقِدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه ما بين 75 مليوناً و250 مليون نسمة من سكان أفريقيا قد عانوا مشاكل نقص المياه؛ نتيجة التغيرات المناخية، والتى تُهدد بانخفاض حجم ومعدل الناتج الزراعى المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف. ففى عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ فى القارة الأفريقية ما قيمته نحو 30 مليار دولار فقط، وهو ما لا تتجاوز نسبته 12% من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذى يعكس حجم الفجوةِ التمويلية التى تواجهها دول القارة فى هذا المجال.