«التصديري للصناعات الكيماوية»: 140.4 مليون دولار صادرات المنتجات البلاستيك والأسمدة والورق للسودان خلال 2019
قال وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قيمة صادرات القطاع من ” المنتجات البلاستيك، والأسمدة، والورق” للسودان بلغت نحو 140.4 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأوضح خلال الندوة التي نظمها المجلس اليوم بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري، إن المنتجات البلاستيكية تعد من أهم بنود الصادرات المصرية للسودان خلال 2019 حيث بلغت نحو 81.4 مليون دولار مقارنة بنحو 76.7 مليون دولار خلال عام 2018 بزيادة 6.1%،وتمثل صادرات مصر إلى السودان نحو 4% من إجمالي صادرات مصر من هذا البند على مستوى العالم.
وذكر عزب أن الأسمدة تأتي في الترتيب الثالث ضمن أهم بنود صادرات مصر للسوق السوداني بقيمة بلغت 41.8 مليون دولار خلال عام 2019 مرتفعة بنسبة كبيرة بلغت 568.8% مقارنة بعام 2018، بينما تأتي منتجات الورق والورق المقوى في الترتيب التاسع بقيمة 17.2 مليون دولار.
وأكد إن العلاقات بين مصر والسودان تتسم بأنها تاريخية ، وتعد السودان بوابه مصر للإنطلاق إلى أفريقيا، فهي دولة المعبر سواء من البحر أو البر أو الجو وهو ما يفرض الاستفادة من الروابط الممتدة بين البلدين ” الجوار الجغرافي، واللغة المشتركة، والمعابر البرية، وهي علاقات تتميز بالتكامل التام بين كلا البلدين.
674 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر والسودان
واستعرض عزب ورقة عمل حول العلاقات المصرية السودانية، التي أظهرت نمو قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 مليون دولار عام 2018 بنمو قدره 10.4%، موضحا أن الأمر يمثل تطورا ايجابيا وملموسا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، ورغم ذلك يعد حجم التبادل التجاري بين البلدين منخفضا مقارنة بعام 2017 بنحو 113.9 مليون دولار.
وتشير الاحصاءات إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار حيث بلغت الصادرات نحو 467.6 مليون دولار مقابل 206.9 مليون دولار واردات من السودان
ونوه بأن الصادرات المصرية للسودان تمثل نحو 1.5 % من إجمالي الصادرات المصرية العام الماضي، بينما تمثل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1% من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم
واستحوذ الحديد والفولاذ على الترتيب الثاني في قائمة أهم صادرات مصر للسودان بقيمة بلغت 50.8 مليون دولار خلال 2019، ولكنها منخفضة بنسبة 30.1% مقارنة بعام 2018، وجاء الزجاج والأواني الزجاجية في الترتيب الرابع في قائمة الصادرات المصرية للسودان بقيمة 29.4 مليون دولار، تليها المنتجات الصيدلانية في الترتيب الخامس بقيمة 26.1 مليون دولار، والأصناف الأخرى من المواد النسيجية في الترتيب السادس بقيمة 24.3 مليون دولار
وقد تركزت الواردات المصرية من السودان في 4 مجموعات رئيسية خلال 2019 والتي تشكل حوالي 97.7% من إجمالي قيمة واردات مصر من السودان ” البذور والفواكه الزيتية، الحيوانات الحية، القطن، اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل”.
وأوضح عزب، أن أبرز الاتفاقيات التجارية بين مصر والسودن ، اتفاقية الكوميسا وكذلك اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يساهم في سهولة حركة التبادل التجاري في ظل الاعفاءات الجمركية، مضيفا أن اتجاه مصر نحو تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية في مجالات التعاون الاقتصادي والبنية التحتية والربط الكهربائي، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والصناعة والري يعزز التجارة بين البلدين.
تداعيات كورونا تؤدي لتراجع الاستثمارات السودانية لمصر خلال الربع الثالث
حول حجم الاستثمارات السودانية بمصر قال إن حجم الاستثمارات شهد ارتفاعا ليصل الى 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بنحو 300 ألف دولار في العام المالي 2017/2018 بنسبة ارتفاعابلغت 53.3%ـولكنه شهد انخفاضا مقارنة العام المالي 2014/2015 بنسبة 13.6%.
وذكر أنه خلال العام المالي 2019/2020 بلغ حجم الاستثمارات السودانية ذروته خلال الربع الثاني ليسجل 9.1 مليون دولار إلا انه شهد تراجعا كبيرا خلال الربع الثالث ليسجل 300 ألف دولار بنسبة انخفاض بلغت 96.7% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه مرجعا ذلك الى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد،والتى أثرت سلبا على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة داخل مصر على وجه الخصوص خلال الربع الثالث من 2019/2020 والتى بلغت 3.6 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام نفسه.
بالنسبة لعدد المشروعات المصرية بالسودان فقد بلغت حوالي 229مشروعات خلال الفترة (2000-2013) براسمال بلغ حوالي 10.8 مليار دولار، وقد تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وقد بلغ إجمالي الاستثمارات السودانية في مصر خلال نفس الفترة نحو 97 مليون دولارممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.
وحول فرص التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان أوضح أنه بالإشارة إلى “اتفاقية الحريات الأربع” بين البلدين التي تنص على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك، والتي تم توقيعها عام 2004 فقد كانت هناك بالفعل تسهيلات من الجانب المصري في منح التأشيرات والإقامة،كما سهل فتح المعابر البرية زيادة عدد كما السودانيين المسافرين الى مصر.
