سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا بما يصل إلى 50% في مايو الماضي، لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات الصادرة بتاريخ 17 أغسطس.
وأظهرت البيانات أن التحويلات بلغت حوالي 8.5 مليار دولار خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من العام المالي الجاري ( يوليو 2020 – مايو 2021)، بزيادة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
لم تتأثر التحويلات بقيود الإغلاق التي فرضتها الحكومات لمنع تفشي فيروس “كوفيد-19″، كما لم تتأثر أيضا بانهيار أسعار النفط العالمية، لتسجل ارتفاعا بنسبة 7% إلى 29.2 مليار دولار خلال 2020.
وفي الربع الثاني – الذي شهد الموجة الأولى من الوباء والتي تصادف وقت حدوثها مع التراجع التاريخي في أسعار النفط – تراجعت التحويلات بنسبة 10% على أساس سنوي، لتعاود الارتفاع سريعا في الربع الثالث، ولتسجل التحويلات أعلى مستوى لها خلال سنوات عند ما يزيد عن 8 مليارات دولار.
وكان عدد من المؤسسات الدولية قد أصدرت توقعات أكثر تشاؤما لتحويلات المصريين، نظرا لأن معظم المصريين العاملين بالخارج مقيمون بدول الخليج التي تضررت اقتصاداتها بشكل كبير بانهيار أسعار النفط وبقيود الإغلاق التي استمرت لأشهر.
ظلت التحويلات فوق مستويات ما قبل الجائحة، إذ سجلت 7.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2021/2020، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لمصر، وازدادت أهميتها منذ بدء الجائحة التي أدت لتوقف حركة السياحة الوافدة للبلاد، كما تسببت في تراجع عائدات قناة السويس مع تباطؤ حركة الشحن العالمية.
