خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.4% في العام المالي المقبل 2023/2022، مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 5.5%، قائلة إن النمو سيتباطأ خلال العام المالي المقبل بسبب الضغوط التضخمية، حسبما ذكرت الوكالة في تقريرها، وفق ما نقلته انتربرايز.
“تشير تقديراتنا إلى أن النمو قد تباطأ إلى 3.6% في النصف الأول من عام 2022 وسيستمر في التراجع خلال الأرباع القادمة حيث يؤثر التضخم من خانتين على دخل الأسر، كذلك تباطؤ الاستثمار وتأخر التعافي الكامل في قطاع السياحة”، بحسب فيتش.
سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 13.5% في مايو، إذ أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية وخفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، ليتجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2%).
قالت فيتش أيضا إن لديها “نظرة تشاؤمية للاقتصاد الكلي” لمعظم دول شمال أفريقيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وأضافت أن الدول الأكثر تضررا ستكون تلك المستوردة الصافية للنفط في المنطقة وهي المغرب ومصر وتونس، حيث تؤثر الأزمة على نشاطها الاقتصادي والعجز المالي والخارجي.
تتوقع فيتش أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لشمال أفريقيا من 5.4% في عام 2021 إلى 4.2% في عام 2022 و3.8% في عام 2023، حيث يستمر التضخم والتشديد النقدي في التأثير على الاستهلاك الخاص ويؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا على الصادرات.
ترجح فيتش أن تواصل البنوك المركزية دورة التشديد النقدي، وتتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية خلال الفترة المتبقية من عام 2022 في محاولة لكبح التضخم. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس، عندما سمح أيضا للجنيه بالانخفاض أمام الدولار.
ويتوقع معظم المحللين الذين استطلعت إنتربرايز آرائهم أن البنك سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يوم الخميس، على الرغم من أن الكثيرين يتوقعون أيضا ارتفاعات أخرى بمقدار 50-200 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
