استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ما تقوم به مجموعة البنك الدولي حاليًا بإعداد دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر، تمهيدا لوضع إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2021-2025، وستركز هذه الدراسة على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف البنك الدولى أن إطار الشراكة في مصر يشتمل على ثلاثة مجالات تركيز إستراتيجية مترابطة تتفق مع إستراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهي : تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، فضلا عن دعم الشمول الاجتماعي.
وأشار البنك الدولى إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري، وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 13 مشروعاً (10 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار.
وأكد البنك الدولي أن الحكومة المصرية قد حققت نتائجا ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الإستراتيجية لافتا إلى أن برنامج الإصلاحات الوطني لمصر يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.
وأضاف البنك أن الحكومة قد دعمت مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، مما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالي 80%.
ويعمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) على تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر احتياجا.
