قالت رابطة الأسواق المالية في أوروبا أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى اكتشاف طرق جديدة لإعادة رسملة الشركات حتى لا تؤدي الفجوة في الموازنات المالية إلى عرقلة التعافي.
وأكد التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن الشركات تواجه فجوة رأسمالية بقيمة 600 مليار يورو (724 مليار دولار)، لذلك فإن البرامج الحكومية المتوفرة والتمويل الخاص لن تكفي لتغطية مبلغ تريليون يورو تقريبًا تحتاجه الشركات لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال تطبيق قيود “كورونا”.
بينما . حذرت السلطات بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية من ضعف أوضاع الشركات بعدما اتجهت للبنوك للاقتراض وإصدار السندات من أجل مواصلة مسار أعمالها.
وقال المدير التنفيذي لرابطة الأسواق المالية في أوروبا “آدم فاركاس” بأن الإعانات الحكومية وإصدار السندات والإقراض المصرفي أسهمت في استمرار العديد من شركات الاتحاد الأوروبي لكن لا يمكن الاعتماد فقط على التمويل العام والدين للمضي قدمًا.
ولفت التقرير إلى أن ما يزيد الأمر تعقيدًا هو أن الشركات الصغيرة في الاتحاد الأوروبي تعتمد على البنوك لتمويلها وغالبًا ما تفتقر إلى الوصول إلى أسواق رأس المال، كما أن الشركات المملوكة للعائلات عادة ما تمتنع عن التخلي عن السيطرة من خلال زيادة رأس المال.
