التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس؛ بممثلي مجموعة البنك الدولى، برئاسة نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك، وذلك لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة، بحضور د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة “عبر الفيديو كونفرانس”، د.ريهام رزق، رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. ايمان حلمي، خبير اقتصادي بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق إطار الشراكة القطرية الجديد 2023 – 2027 يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS) 2050، موضحة أن ذلك الإطار بين مصر ومجموعة البنك الدولي يمثل مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إلى جانب ارتكازه على الأهداف الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 والمبادرات الرئاسية.
وتابعت السعيد أنه من خلال الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، فسيتم بذل المزيد من الجهد على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي.
وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر شامل وقادر على الصمود، متابعه أن إطار الشراكة القطرية يشير إلى أنه عند نمو القطاع الخاص، فإن ذلك يوفر فرص عمل أكثر وأفضل مما يسهم في توفير حياة أفضل، موضحة أن ذلك الإطار يسعى لتحقيق أهدافه من خلال تحقيق ثلاث نتائج رفيعة المستوى تتمثل في زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم تهيئة بيئة تمكينية للاستثمارات وفرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، فضلًا عن خلق تكافؤ الفرص.
