أكد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، أنه يوجد 44 مشروعا تحت الدراسة باستثمارات 140 مليار جنيه، في 7 قطاعات هي: المرافق والبنية الأساسية، والاتصالات، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعليم، فضلا عن عدد من القطاعات الأخرى.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجمعية العمومية لـ “صندوق مصر السيادي”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت وزيرة التخطيط، في هذا السياق، إن الصندوق هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري ويعد من أشخاص القانون الخاص.
وأضافت أنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها، التي يٌعهد إلى الصندوق بإدارتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.
وتابعت وزيرة التخطيط بأن للصندوق أن يتعاون ويتشارك مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق مصر.
وقالت السعيد: إن هذه الجمعية تعد أول جمعية عمومية تٌعقد منذ إنشاء الصندوق، منوّهة إلى أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة.
وشهد اجتماع الجمعية العمومية استعراض ومناقشة مقترح الرؤية الاستراتيجية للصندوق والسياسات الاستثمارية العامة بما يتوافق مع أهدافه، إلى جانب النظر في التقارير السنوية المقدمة من مجلس الإدارة عن السنوات المالية 2019، و2020، و2021.
وتم مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبي الحسابات عن السنوات المالية ذاتها، كما ناقش الاجتماع واعتمد الموازنة التقديرية للعام 2022.
ومن جانبه، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق نجح، على الرغم من التحديات العالمية، في تنفيذ أو التوقيع على اتفاقات ملزمة للتنفيذ لـ 10 مشروعات خلال العام 2021؛ بإجمالي حجم استثمارات 25.5 مليار جنيه.
وذلك في قطاعات المرافق والبنية الأساسية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والتعليم والصناعة.
وأضاف سليمان أنه من المتوقع أن يستمر “الصندوق” في تحقيق المزيد من النجاحات في ظل تعدد المشروعات التي يقوم بدراستها، على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وتابع أن الصندوق انضم إلى عدة تحالفات وتكتلات عالمية مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.
وخلال الاجتماع تم استعراض استراتيجية الصندوق القطاعية التي يتم تنفيذها من خلال الصناديق الفرعية التابعة له، حيث تم تأسيس صناديق فرعية لقطاعات العقارات وتطوير الآثار، والسياحة خلال عام 2020.
وتم استعراض استراتيجية الصندوق الفرعي للبنية التحتية، والاشارة إلى أن استثمارات هذا الصندوق الفرعي ستركز على مشروعات تحول الطاقة بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة من المخلفات.
