ثبّت صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم بمصر في العام المالي الحالي 2020/ 2021 عند نفس النسبة المتوقعة للعام المالي الماضي؛ وهي 5.7%، مرجحًا ارتفاعه إلى 6.8% في العام المالي المقبل 2021/ 20222، و6.9% في العام المالي 2022/ 2023. ورجّح، في أحدث توقعاته للاقتصاد المصري، بلوغ نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2020/ 2021 ترتفع إلى 2% في العام المالي 2021/ 2022، ثم 2.5% في العام المالي 2022/ 2023.
وتوقّع ارتفاع حجم الإيرادات والمِنح من الناتج المحلي الاجمالي إلى 17.9% في العام المالي 2020/ 2021، ثم 18.6% في 2021/ 2022، و18.7% في 2022/ 2023.
بينما سترتفع النفقات إلى 26.1% من الناتج المحلي في العام المالي 2020/ 2021، تتراجع إلى 25.6% في العام المالي 2021/ 2022، ثم 24.9% في 2022/ 2023.
توقّع وصول معدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 92% في العام المالي 2020/ 2021 تنخفض إلى 89.8% من الناتج المحلي في 2021/ 2022، ثم 87% في العام المالي 2022/ 2023.
إكمال المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
وجاءت تلك التوقعات ضمن البيان الصحفي الذي أصدره الصندوق، يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة إكمال المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني بلغت مدته 12 شهرًا.
ويسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وبذلك يصل إجمالي ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني إلى حوالي 5.4 مليار دولار تمثل 184.8% من الحصة.
وقد تمّت الموافقة على الترتيب من قِبل المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة COVID-19.
وقالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة، إن السلطات المصرية أدارت بشكل جيد التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي سببه تفشي وباء كورونا.
السياسات الاقتصادية الاستباقية
وأضافت سايح، في البيان، أن السياسات الاقتصادية الاستباقية حمَت الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وخفّفت من الأثر الصحي والاجتماعي لها، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.
وتابعت أن الانتعاش الاقتصادي جارٍ، لكن التوقعات لا تزال تخيم عليها حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء، مشيرةً إلى أن ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة تجعل مصر عرضة للصدمات أو التغيرات بظروف الأسواق المالية في الأسواق الناشئة.
ولفتت إلى أن استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية المالية أمر بالغ الأهمية؛ لضمان مساحة إضافية للانفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وقالت إن نهج البنك المركزي المصري للسياسة النقدية ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، لكن لا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك، مما يوفر مجالًا للسياسة النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على النحو الذي يقتضيه التضخم والتطورات الاقتصادية.
وأضافت أن استمرار التقدم في تعزيز الإطار النقدي سيدعم التحول النقدي، لافتة إلى أن مرونة سعر الصرف ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
ووفق بيان صندوق النقد، من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% في العام المالي 2020/ 2021 وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% في العام المالي 2021/ 2022.
نرشح لك:وزير الطيران المدني : الوزارة تلقت استثمارات للمنطقة المحيطة بمطار القاهرة
