10 % نموًا سنويًا متوقعًا بحركة الواردات العالمية من التمور لتصل إلى 2.7 مليار دولار
قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه من المتوقع حدوث نمو في قيمة الواردات العالمية من التمور بنسبة 10% سنويا حتى 2025، بالإضافة إلى معدل نمو سنوي في الكميات بنسبة 7%.
وأوضح في ورقة العمل التي أعدها وحصل اموال الغد على نسخة منها، إن ذلك وفقا لواقع دراسو السلاسل الزمنية لتطور حركة الواردات العالمية للتمور خلال السنوات الماضية، منوها بأن من المتوقع وصول قيمة واردات التمور عالميا لنحو 2.7 مليار دولار في مقابل 1.9 مليار دولار خلال 2021، لتزيد لنحو 2.1 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ثم لـ 2.3 مليار دولار خلال 2023، و 2.5 مليار دولار خلال 2024.
وأضاف الضوي أنه من المتوقع ايضا وصول حجم واردات التمور عالميا لنحو 1.8 مليون طن في مقابل 1.4 مليون طن خلال 2021، لتزيد لنحو 1.5 مليون طن بنهاية العام الجاري، ثم لـ 1.6 مليون طن خلال 2023، و 1.7 مليون طن خلال 2024.
وأشار إلى أن الدول العربية تنتج وحدها ما يزيد عن 75% من إجمالي كمية الإنتاج العالمي من التمور البالغة 8.6 مليون طن، وتعتمد بشكل كبير على تسويق التمور بنسبة 75% من إجمالي الصادرات العالمية التي بلغت بنهياة 2021 لنحو 1.9 مليار دولار.
وسجلت كميات الواردات العالمية للتمور نموًا بنسبة 68% خلال السنوات العشرة الأخيرة 2011 و 2020، حيث بلغت كميات ورادات العالم من التمور في 2020 حوالي 1.3 مليون طن محققة نسبة انخفاض 26% بالمقارنة بكميات 2019 التي بلغت 1.8%.
وتعد الهند أكبر الدول المستوردة للتمور خلال 2020 بقيمة 225 مليون دولار وبكمية 362 ألف طن، تليها المغرب بنحو 158 مليون دولار عبر استيراد 76 ألف طن، ثم فرنسا بقيمة 114 مليون دولار من خلال استيراد 50 الف طن تمر، والإمارات بقيمة 92 مليون دولار عبر استيراد 129 ألف طن، وإندونيسيا بقيمة 81 مليون دولار من خلال استيراد 52 ألف طن.
وتحتل تونس قائمة الدول المصدرة للتمور خلال 2020 بقيمة 299 مليون دولار وبكمية 117 ألف طن، تليها السعودية بنحو 246مليون دولار عبر تصدير 213ألف طن، ثم إسرائيل بقيمة 236 مليون دولار من خلال تصدير 63 الف طن تمر، والإمارات بقيمة 150 مليون دولار عبر تصدير 164 ألف طن، وإيران بقيمة 139 مليون دولار من خلال تصدير189 ألف طن.
