انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تلقى ومناقشة عدد من مقترحات أطراف السوق حول رؤيتها المستقبلية، تمهيداً لضم مخرجات حوارها المجتمعي إلى مشروع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
وتُعد الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق تُمهد للأربع سنوات القادمة كى تصبح “الهيئة العامة للرقابة المالية”من أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، وذلك عبر إعادة توظيف لنقاط القوة التي تميزها؛ ومنها استقلالية الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي بحكم الدستور، والتنوع الغنى لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي بما يسمح بمضاعفة التمويل-غير التقليدي- الممنوح ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بمبلغ 370 مليارًا تم منحها في 2021، وحوالى 159 مليارًا فقط تمويلاً ممنوحا في عام 2017.
ولأهمية الحوار المجتمعي الذى أطلقته وأدارته الهيئة-وتؤمن به-لتعزيز الشراكة والتعاون مع أطراف السوق المتعددة بما يحقق الاستقرار داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تراقب عليها، فقد استجابت الهيئة للمقترحات الواردة إليها، وعدلت من أولويات المرحلة الثانية من مشروع استراتيجيتها (2026-2022)ليتم الاكتفاء بخمسة محاور رئيسية فقط هي: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، تطوير البنية التشريعية، تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة فور تشكيله للاعتماد.
