يأتي التوقع مع تباطؤ معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الشهر الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% مقابل في مارس الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي.
وتراجع أيضا المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من البنك المركزي- خلال شهر أبريل الماضي إلى 38.6% من 39.5% في مارس 2023 وذلك للمرة الثانية على التوالي.
تثبيت الفائدة الخيار الأمثل
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم يوم الخميس خاصة بعد تراجع معدل التضخم، وتفاديا للتبعات السلبية لرفع الفائدة.
وقال عبد العال، إن الإبقاء على سعر الفائدة وعدم رفعها سيجنب الاقتصاد زيادة عبء تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص والحكومة، وكذلك تبعاته السلبية بزيادة التضخم.
ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في نهاية 2026.
وأضاف أن أي ارتفاع في سعر الفائدة يرفع سعر العائد على أذون الخزانة التي تمثل إحدى الأدوات التمويلية للحكومة التي تطرحها أسبوعيا لسد عجز الموازنة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال في تصريحات سابقة إن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يرفع عبء عجز الموازنة بين 30 إلى 32 مليار جنيه.
وأوضح عبد العال أن رفع سعر الفائدة لن يكون له أي تأثير في امتصاص الضغوط التضخمية، الذي يتأثر أكثر من صدمة العرض بسبب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار.
ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة.
وأوضح أنه لا يوجد ما يستدعي تحرك البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بعد تراجع وتيرة التضخم.
واتفقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، مع التوقعين السابقين، بأن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم تفاديا لتبعاته السلبية على قطاع البنوك ومجتمع الأعمال.
وأوضحت أن الاستمرار في زيادة رفع الفائدة سيؤدي إلى مخاطر تراجع معدل الاقتراض في البنوك، وكذلك زيادة عبء الفائدة على مجتمع الأعمال.
الرفع وارد
ربط محمود نجلة احتمالات رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم في حالة اتخاذ قرار بخفض جديد لسعر الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضح أن انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار قد يستدعي من المركزي لرفع الفائدة لاستيعاب الضغوط التضخمية الناجمة وتحفيز العملاء على الادخار أكثر من الشراء.
وأدت عودة مصر إلى سياسة سعر صرف مرن- بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 بسبب تبعات كورونا- إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه حاليا.
وقال محمد عبد العال إن رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل في حال حدوثه سيكون وفقا لوجود متطلب من صندوق النقد الدولي في نطاق مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبها، توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعها بعد غدٍ الخميس، بحسب بيان من الشركة اليوم.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: “نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية بالمركزي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل”.
وترى هبة منير أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل وتتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، بالإضافة إلى بعض التغيرات التي طرأت على أسعار السلع في نظام البطاقات التموينية
