تقاريرمال وأعمال
أخر الأخبار

زيادة فى قيمة معاشات 10.5 مليون مواطن خلال الفترة من 2018 حتى 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له اليوم أن مصر استطاعت، بقيادتها السياسية الحكيمة، أن تصنع إنجازًا تاريخيًا يُجسد تجربة رائدة فى إصلاح نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضمن مسيرة البناء والتنمية التى تُمهد لجمهورية جديدة ترتكز على توفير الحياة الكريمة، لكل المواطنين، خاصة أهالينا من كبار السن؛ وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، ثم جائحة كورونا.

التى تشابكت مع تداعياتها الآثار السلبية القاسية للحرب فى أوروبا، وما ترتب على ذلك من موجة تضخمية حادة، وارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية والخدمات أيضًا، وما تفرضه من ضغوط على موازنات مختلف الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة.

أضاف الوزير، خلال افتتاحه المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذى يعقد تحت شعار:« آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص» بمدينة شرم الشيخ أن تواتر الأزمات الدولية على هذا النحو بالغ التأثير السلبي، فى أداء الاقتصاد العالمي، بما يقتضيه من التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية، يُعظِّم الرؤية الثاقبة للدولة، فى اقتحام ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذى تراكمت تعقيداته لأكثر من 50 عامًا.

أكد الوزير، أن التجربة المصرية فى إصلاح نظام المعاشات ارتكزت علي عدد من الافتراضات والأسس المتحوطة التي سمحت بتخفيض اشتراكات المؤمن عليهم ووضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، وتحقيق التوازن بين الأجور الحقيقية التي كان يتقاضاها المؤمن عليهم خلال فترة عملهم قبل التقاعد مقارنة بالمعاشات المنصرفة لهم بعد التقاعد، إضافة إلى معالجة مشكلة التهرب التأميني كليًا أو جزئيًا، مشيرًا إلى أن قيمة المعاشات التي يستفيد منها 10.5% مليون مواطن، ارتفعت بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.

وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 39 شهرًا منذ عام 2019، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي فقط 191 مليار جنيه حيث تم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات بنسبة 5.9% بدلاً من 5.7%؛ وذلك لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات؛ رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الدول بما فيها مصر، والتى لن تُثنى الدولة عن الوفاء بالتزاماتها نحو أصحاب المعاشات، والعمل علي تحسين أحوالهم المعيشية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى