تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.56 جنيه)، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، حسبما ذكرت بلومبرج الشرق.
كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، أي إنَّ التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية، بدايةً من شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية- الأوكرانية.
يرى آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية، أنَّ “تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في أغسطس جاء وفق التوقُّعات، بالنظر إلى تباطؤ عمليات الاستيراد، وثبات صافي الاحتياطي الأجنبي لدى “المركزي”، وارتفاع الديون مستحقة السداد، مما أدى إلى ارتفاع الالتزامات الأجنبية لدى البنوك”.
يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، وهي ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتجلى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلية، وهو ما رفع منسوب الحاجة لوجود مخزون قوي من العملة الأجنبية.
زادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية 7% في أغسطس، على أساس شهري، إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال الفترة نفسها إلى حوالي 292.5 مليار جنيه.
يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، مع شمول تلك الخاصية بالبنك المركزي.
في الوقت الذي زادت فيه التزامات البنوك بالعملة الأجنبية، تراجعت التزامات المركزي 1.6% على أساس شهري إلى 775.4 مليار جنيه، في حين زادت أصوله 1.5% إلى 620.8 مليار جنيه في أغسطس، مما يعني أنَّ الالتزامات كانت على كاهل البنوك المصرية.
وأشارت رضوى السويفي، رئيسة إدارة البحوث في “الأهلي فاروس” المالية، إلى أنَّ الأرقام الأخيرة بشأن تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية تعني أنَّ “هناك عجزاً في الميزان التجاري تم تمويله من خلال القطاع المصرفي الذي قام بسداده وتغطية الاحتياجات الدولارية”.
