افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات ورشة مواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وخلال كلمته قال الدكتور أحمد كمالي إن الدولة المصرية تؤمن بأنه لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة دون القدرة على قياس الأداء وتقييم الذات للوقوف على أثر تدخلات السياسة العامة لدعم صياغة السياسات وترتيب الأولويات بما يضمن الاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار “كمالي” إلى انضمام مصر للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في عام 2004، وبدأت عام 2017 خطوات إعداد تقرير التقييم الذاتي الخاص بها في إطار الآلية فقاً لمحاورها الأربعة الأساسية وهي الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن تقرير التقييم الذاتي يقدم برنامج عمل وطنيا يهدف إلى التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة في مجالات الحوكمة المختلفة، مع إبراز الجوانب التنفيذية الخاصة به. ويأخذ التقرير في الاعتبار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن تقرير التقييم الذاتي -الذي تم إعداده من قبل 4 مراكز بحثية متخصصة- يوضح مجموعة من التحديات المختلفة التي تواجه جهود تعزيز التنمية الشاملة في مصر، كما أظهر التقرير إدراك الدولة المصرية لهذه التحديات من خلال الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات التي تبنتها خلال السنوات الماضية؛ إلا أن هناك بعض التحديات تتعلق بالتمويل وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لا زالت تسعى الدولة للتصدي لها لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة.
وأكد الدكتور أحمد كمالي اعتزام الدولة التركيز على ست أولويات أساسية في برنامج العمل الوطني هي تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتمكين الإدارة المحلية، وحماية البيئة.
