ارتفعت إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة، إلى 940.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 19.7%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، واستحوذت هذه البنود على الغالبية العظمى من الإنفاق:
1- 194 مليار جنيه للإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة زيادة 9.8% بقيمة 17.2 مليار جنيه.
2- 5.9 مليار جنيه على الصيانة بنسبة زيادة 34.5% بقيمة 1.5 مليار جنيه.
3- 2.8 مليار جنيه على الاشتراكات.
4- 4.8 مليار جنيه على المطبوعات والنشر بزيادة 2.5 مليار جنيه.
5- 6.2 مليار جنيه على الغذاء بزيادة 3.9 مليار جنيه.
6- 73.5 مليار جنيه مساهمة في صناديق المعاشات.
7- 31.6 مليار جنيه على دعم السلع التموينية بنسبة زيادة 17.5% بقيمة 4.7 مليار جنيه.
8- 1.9 مليار جنيه للإسكان محدود الدخل بزيادة مليار جنيه.
9- 10.7 مليار جنيه على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بزيادة 1.2 مليار جنيه.
10- 93.2 مليار جنيه مخصص للأصول الثابتة بنسبة زيادة 10.9% بقيمة 9.2 مليار جنيه.
حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.27% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
توقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8% في نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.
