قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاقتصادي للتنمية، إن مصر تكافح لاحتواء الضغوط الاقتصادية التي كشفت عنها تداعيات الأزمة في أوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود، مضيفا أن الجنيه المصري تعرض للضغوط مرة أخرى الشهر الماضي.
وأشار رزق في تصريحاته أنه تم عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، والذي يهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 38.4٪ والإيرادات الضريبية بنسبة 28٪.
مؤشرات تحديد مصير الجنيه مقابل الدولار
وتابع: فى الجانب الآخر يعتمد البنك المركزي على سياسة مرونة سعر الصرف، ويتجدد الحديث عن “السعر العادل” لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لكن في الوقت نفسه هناك مجموعة مؤشرات تكشف وربما تحدد مصير الجنيه مقابل الدولار، تتمثل في الأرقام التي تتعلق بالواردات والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات السياحة وقناة السويس، وحجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وأخيرًا حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
إجراءات ضبط خريطة الواردات
وأشار إلى أن حركة الواردات تشير إلى أنها سجلت أكثر من 100 مليار دولار عن العام الماضي، بزيادة لا تقل عن 14 مليار دولار عن العام الذى يسبقه، رغم كل الجهود المضنية المبذولة لتنظيم الإستيراد والتى اعتمدتها الحكومة المصرية عبر مؤسساتها المختلفة لطرح العديد من الإجراءات لضبط خريطة الواردات.
وأوضح، أنه حتى الآن فاتورة الواردات تعد الملف الأكبر في قائمة القطاعات التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الدولارات ، وفي المقابل تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لأكثر من 52 مليار دولار العام الماضي.
وأكمل: وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج، كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الماضي أن قيمة هذه التحويلات قد تعدت 33مليار دولار، أما عائدات قناة السويس، ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغت نحو ثمانية مليارات دولار خلال العام الماضي. وأوضحت هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2023 سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة التي افتتحت عام 1869.
عائدات القطاع السياحي
أما عائدات القطاع السياحي، فتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع الإيرادات السياحية لمصر خلال العام الماضى إلى 16 مليار دولار. وكشف “المركزي” أن قطاع السياحة استعاد جزءًا كبيرًا من عافيته، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة.
و فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، تشير البيانات إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 14مليار دولار.
ونرى أن الأزمة الحالية التي تشهدها مصر والمتعلقة بقلة المعروض من الدولار إلى ما أعلنه مجلس الوزراء المصري في شأن الأموال الساخنة التي هربت من السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي، التي تم تقديرها بما يتراوح بين 20 و22 مليار دولار.
احتياطي البلاد من النقد الأجنبي
وفيما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاعها لتسجل نحو 34.224 مليار دولار في يناير مقارنة بنحو 34.003 مليار دولار في ديسمبر الماضي بزيادة 221 مليون دولار. تأتي هذه الارتفاعات على الرغم من قيام مصر بسداد مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي.
