سبل تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية اقتصاديًا، على مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي في دورته الرئاسية الجديدة العديد من الملفات الاقتصادية التي تحتاج إلى وضع حلول ومعالجات لأبرز المشكلات التي تواجهها، فضلًا عن تعزيز التجارة البينية بين مصر والقارة الأم «إفريقيا».
فلسفة السياسة فى العالم ترتكز على دائما على الإقتصاد
ويقول رامي زهدي خبير الشئون السياسية والاقتصادية الأفريقية، إنه بالرغم من أن الملفات متعددة والأمور صعبة والدولة محاصرة بظروف دولية وصراعات صعبة من حدودها كافة، إلا أن الملف الاقتصادى يظل فى مقدمة الملفات على مكتب الرئيس فى دورة حكمه 2024-2030، خاصة وأن فلسفة السياسة فى العالم ترتكز على دائما على الاقتصاد.
من أجل اقتصاد جيد صنعت السياسة وبالسياسة الجيدة نصل لاقتصاد جيد
وأضاف «زهدي» أنه من أجل اقتصاد جيد صنعت السياسة، وبالسياسة الجيدة نصل لاقتصاد جيد، إلى تحسن اقتصادى ملموس يشعر به الجميع، ويراه المواطن عملة جيدة فى يديه وبضائع وخدمات بأسعار وجودة كما يرجو، بل يمكن القول بأن أساس أى صراع أو حرب فى العالم ومرجعه إنما هو اقتصادى قبل أن يكون سياسى أو استراتيجى، فالجميع يسعى من أجل ضمان ظروف اقتصادية أفضل، وكلما ضاقت الأحوال الإقتصادية تضخمت الأزمات السياسية الدولية والحروب.
نحتاج لمزيد من العمل الجاد خاصة التجارى والاقتصادى تجاه القارة الإفريقية
وتابع: فعلى مكتب الرئيس السيسي في دورته الرئاسية الجديدة، ملف التكامل الاقتصادى، الصناعى، الزراعى، السياحى مع القارة الإفريقية ومن منظور اقتصادي أكثر من إستراتيجى أو أمنى أو قومى أو جغرافىى، والحقيقة إننا نحتاج لمزيد من العمل الجاد خاصة التجارى والاقتصادى تجاه القارة الإفريقية، التى ورغم النجاح الكبير فى السنوات الأخيرة فى هذا الملف وحسن إدارة الرئيس السيسي للملف إلا أننا مازلنا بالأرقام والتقديرات بعيدين عما يجب أن نكون عليه.
الملف الإفريقي فى مصر مازال يفتقد وجود جهة تستطيع إدارته
واستطرد قائلًا: مازالت فرص التجارة البينية والمشروعات المصرية والاستثمار فى القارة الإفريقية أكبر مئات المرات عن ما تحقق، خاصة وأن الملف الإفريقي فى مصر مازال يفتقد إلى مزيدًا من التركيز وتوجيه وتوحيد الجهود ووجود جهة تستطيع إدارة الملف بشكل شامل والتنسيق بين جميع الجهات الرسمية والحكومية والأهلية ومجتمع المال والأعمال والقطاع الخاص والقطاع الحكومى.
لا نمتلك جهة لوضع إستراتيجية للتحرك الإيجابى الصحيح تجاه القارة المهمة لمصر الآن ومستقبلًا
وقال: مازلنا لانتملك وزارة للتعاون الإفريقي، أو وزير للشؤون الإفريقية أو على الأقل مكتب معاون لرئيس الجمهورية لهذا الشأن، أو حتى ولو تشكيل مجلس قومى قائم بهذا العمل بحيث توضع إستراتيجية للتحرك الإيجابى الصحيح تجاه القارة المهمة والضرورية جدًا لنا الآن ومستقبلًا.
العلاقات المصرية الإفريقية تحتاج إلى مزيد من الإدارة الإستراتيجية الفعالة لتحقيق أهداف إقتصادية مؤثرة
وأشار إلى أنه العلاقات المصرية الإفريقية تحتاج إلى مزيدًا من الإدارة الإستراتيجية الفعالة لتحقيق أهداف اقتصادية مؤثرة لصالح الدولة المصرية الآن ومستقبلًا، وبالرغم أن وزارات عديدة تتعامل مع الملف الإفريقي، إلا أن تعدد هذه الجهات وإختلاف أسس عملها وفقدها التركيز فى أحيان كثيرة أو الخبرات المناسبة يضر بالملف الإفريقى.
