أشاد اقتصاديون بما أعلنت عنه الحكومة من تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، وهي مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
قال الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعى الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، جاء توقيع اتفاقية أمس بشأن تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي والتي تعتبر أضخم صفقة تمت في تاريخ مصر، بهدف إنشاء مدينة ذكية متكاملة على ساحل البحر المتوسط، متضمنة مرافق سياحية وسكنية وتجارية وترفيهية، وذلك على مساحة تبلغ 750 كيلومترا مربعا.
وأضاف أنه من المتوقع أن تجذب الصفقة 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر على مدار 10 سنوات، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحسين صورته الاستثمارية على المستوى الدولي.
ومن جانبه ، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن صفقة مشروع “رأس الحكمة” تمثل قبلة الحياة للاقتصاد المصري، والذي عانى من نوع من الركود بسبب نقص السيولة الدولارية.
أضاف نافع أن الاقتصاد المصري كان في حاجة ماسة إلى دفعة قوية للتغلب على التحديات الراهنة، مثل تأخر الاحتياجات الأساسية وطوابير المستوردين، وهي حالة لا يمكن أن تستمر.
أفاد الخبير الاقتصادي، بأن هذه الصفقة ستعزز الثقة في الاقتصاد، وستساهم في تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن الصفقة لها القدرة على تحريك الاقتصاد بشكل كبير، وتعيد الزخم للأسواق المصرية، مع الأمل في استرجاع نسبة كبيرة من التحويلات الخارجية التي تراجعت بنسبة 30%.
أشار إلى أن الصفقة تعد تدفقًا نقديًا كبيرًا وتمثل استثمارًا أجنبيًا مباشرًا مرغوبًا، والذي سيتم تنفيذه على أرض غير مستغلة بالكامل، مما يخلق فرص عمل جديدة ويضخ سيولة دولارية كبيرة في الاقتصاد المصري على المدى القصير.
ومن جانبه ، قال الدكتور محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي، إن صفقة مدينة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، هي صفقة جيدة توفر 35 مليار دولار بشكل عاجل وهو ما يعادل الاحتياطي النقدي المصري من الدولار تقريباً، وتساعد بشكل كبير في توفير الدولار لحل أزمة نقص العملة في مصر والتى تعتبر حالياً أساس لكافة المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن سوق الصرف يحتاج إلى 10 مليارات دولار على الأقل لضبط سعر الدولار وتقليل الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء ، وبالتالي تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات وتلبية احتياجات المستوردين والصناع بشكل أساسي ، وهو ما يساعد إلى حد كبير في السيطرة على معدلات التضخم مع بعض الإجراءات التي تسهم في السيطرة على مستوى النقد المحلي في السوق بجانب إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي.
ولفت عبد الوهاب ، إلى أن سعر الدولار منذ أمس بدأ فى الانخفاض بشكل ملحوظ في السوق الموازي عقب الإعلان عن الصفقة ومتوقع أن يستمر في الانخفاض ولكن يجب أن تعجل الحكومة خطواتها من أجل ضخ كميات كبيرة من الدولار في القطاع المصرفي لتلبية حاجة المستثمرين من أجل ضبط السعر ‘ند أقل نقطة.
