“خاص مشروعى ” : مفاوضات مع الصندوق ومرونة أكبر لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار

الفجوة التمويلية

توقع بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر نحو 7.4 مليار دولار، بينما يرى جولدمان ساكس بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يتوقع خبراء السوق أن يتجاوز الجنيه مستويات الـ 20 قبل نهاية أغسطس لتسريع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سريع لسد الفجوة التمويلية التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.

وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.

وتسعى مصر للحصول على تمويل من الصندوق ، وفقا لتصريحات مسؤولي الحكومة المصرية بشأن المفاوضات وذلك لسد عجز الفجوة التمويلية ومواجهة تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية.

ومن المرجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلى  20  جنيها للدولار مع نهاية العام الحالي، ولكن سيكون ذلك عبر خفض تدريجي، تزامنا مع تجاوب الجنيه مع متغيرات الأسواق العالمية وفقًا لتوقعات الخبراء.

ملف المستوردين

أصدر قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي بدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

ويرى خبراء أن هذا الملف واحد من الملفات الشائكة التي تنتظر المحافظ الجديد مع استمرار الخلافات بين طارق عامر (EGX:AMER) والقطاع الخاص بشأن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، حيث يرى البعض أن القرار أدى إلى تعطيل بعض الأعمال وتعثر الصناعة.

واعترض على هذا القرار اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

وأقرت البنوك في أبريل تعليمات جديدة تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية وهو ما أجج الأجواء بين الطرفين.

مفاوضات الصندوق

لم تتوصل مصر حتى الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل جديدة، والذي يتطلب مرونة أكبر لصرف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وعلى مدار 4 أشهر لم يتوصل الطرفان لاتفاق، حيث قال الصندوق في يوليو الماضي، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة.

وتتفاوض مصر للحصول على تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وهو أحد البرامج التي يتيحها الصندوق لأعضائه، وبينما توقع رئيس الوزراء، أن تصل مصر لاتفاق مع الصندوق في غضون أشهر وذلك وفق تصريحات رسمية في مايو.