جولدمان ساكس يتوقع وصول التضخم في مصر إلى 17% هذا العام
ربما يرتفع التضخم إلى 17% هذا العام نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما قاله الاقتصادي في جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاروق سوسة
وأضاف سوسة أنه يتوقع أن يظل التضخم مرتفعا خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، لكن معظمه سيكون “عابرا”، مع تراجع معدل التضخم السنوي العام دون النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2%) بنهاية عام 2023.
لا يعتقد بنك جولدمان ساكس أن يلجأ البنك المركزي إلى دورة تشديد نقدي عنيفة لكبح جماح التضخم، بل يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط خلال الصيف.
ويعني هذا أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم ستظل سلبية، رغم أن سوسة يؤكد أن صناع السياسات سيكونون أكثر اهتماما بالحفاظ على ارتفاع العوائد على الديون المحلية بما يكفي لجذب المزيد من تدفقات المحافظ.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة في 19 مايو.
قال سوسة إن التقارير التي تشير إلى اعتزام الحكومة إدراج شركات مملوكة للجيش في البورصة المصرية قبل نهاية هذا العام تعد خطوة إيجابية، ويمكن أن تساعد في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن “الدور الموسع للدولة في الاقتصاد” كان أحد أكبر القيود أمام الاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن أي خطوات لتغيير هذا ستكون “إيجابية للغاية” بالنسبة لمعنويات المستثمرين.
أكثر قطاعين تأثرا بالحرب في أوكرانيا هما القمح (80% من واردات البلاد تأتي من روسيا وأوكرانيا)، والسياحة (البلدان يمثلان 30-40% من السياح الوافدين)، وفق سوسة.
وأضاف أن تحرك حكومة مدبولي لمنح الأولوية لمحصول القمح المحلي سمح لها بتأخير المشتريات الدولية، لكن “كلما طالت مدة الحرب، زاد احتياج مصر إلى الاستيراد من الخارج”، مشيرا إلى التأثير الحتمي لارتفاع أسعار الواردات على ميزان مدفوعات البلاد.
