عمل البنك الأهلي اليوناني مصر حاليا على تقليص حجم أعماله في مصر، وعدم إجراء أي توسعات جديدة سواء المنافسة على طرح أوعية ادخارية بعائد مجزي لجذب ودائع جديدة أو الدخول في تمويلات كبيرة، وذلك استعدادا منه لوقف نشاطه بعد فشل صفقة بيع محفظته خلال العامين الماضيين، بحسب مصادر تحدثت مع مصراوي.
ويأتي اتجاه البنك الأهلي اليوناني في خروجه من السوق المصري في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك وتماشيًا مع التزاماتها تجاه المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب بيان صادر من مجموعة البنك الأهلي اليوناني العام قبل الماضي.
وأظهر موقع البنك الأهلي اليوناني مصر إن نسبة الفائدة على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات تتراوح بين 7% سنويا للعائد الشهري، و7.25% سنويا للعائد ربع سنوي وهي أقل نسبة على الشهادات المقدمة على مستوى الجهاز المصرفي حاليا.
وتتكون العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني مصر، معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق المالية، وتصل شبكة فروعه 17 فرعًا.
ورجحت مصادر مصرفية في السوق إن في ظل تحديات فيروس كورونا وصعوبة وجود مشترٍ أخر لمحفظته والزام قانون المركزي الجديد برفع الحد الأدنى لرؤس أمول الفروع الأجنبية، والأزمة الاقتصادية في اليونان فأن سيصبح الخيار أمامه وقف نشاطه لتنفيذ عملية الخروج على غرار البنك الوطني العماني بعد الحصول على موافقة البنك المركزي وإتمام جميع الإجراءات التي ينص عليها القانون.
وأشارت المصادر إلى أن البنك الأهلي اليوناني مصر يعد فرعا أجنبيا وليس شركة مساهمة مصرية وسيسير على نفس خطي البنك الوطني العماني بوقف نشاطه وتنفيذ خطته في الخروج طبقا لخطة اليونان في تنفيذ برنامجها الإصلاج الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتنص التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري بأنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانان كافية أو أبرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.
