حدد البنك الدولي العوامل المحفزة التي تدعم توقعاته الصادرة في يناير للنمو الاقتصادي في مصر والبالغة 5.5% خلال العام المالي 2022/2021، مشيرا إلى التعافي في قطاع السياحة وارتفاع صادرات الغاز. وبحسب ما قاله خبراء اقتصاديون بالبنك الدولي في تقرير “مرصد الاقتصاد المصري”، فإن العودة التدريجية لتوافد السائحين، إلى جانب النمو المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والارتفاع الطفيف في استخراج الغاز والتوسع في قطاعي البناء والعقارات كلها عوامل من شأنها أن تدعم التوسع في الطلب الكلي.
من المتوقع أن تعود مصر إلى مسار نموها لما قبل الجائحة خلال فترة التوقعات، وأن تواصل المضي قدما في ضبط أوضاع المالية العامة، وذلك بافتراض استمرار انحسار جائحة كوفيد-19، بحسب التقرير. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% في العام السابق للجائحة، لكنه انخفض إلى 3.3% في العام المالي 2020/2019.
يتعين على الحكومة أن تواصل الإصلاحات الهيكلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إذا أرادت الحفاظ على مسار النمو نفسه خلال الأعوام المقبلة، بحسب التقرير، والذي أشار إلى أنه من غير المرجح أن يشهد اقتصاد البلاد غير النفطي المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر – الذي يتوقع البنك أن يظل دون مستويات ما قبل الجائحة حتى العام المالي 2023/2022 – ما لم تنفذ إصلاحات جادة.
قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى 7.2% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 7.9% في العام الماضي، مع زيادة الإيرادات بفضل النمو الاقتصادي وجهود الحكومة لرقمنة تحصيل الضرائب والجمارك. وتتوقع وزارة المالية حاليا أن يصل عجز الموازنة إلى 6.9% بنهاية العام المالي الحالي، أي دون مستهدفه البالغ 6.7% في مشروع الموازنة.
من المتوقع أيضا أن يتقلص العجز في الحساب الجاري تدريجيا مع تحسن حركة التجارة والسفر وزيادة صادرات الغاز، بحسب التقرير. وعلى الرغم من زيادة فاتورة الواردات، من المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير إيجابي على الحساب الجاري من خلال زيادة تحويلات المصريين العاملين بمنطقة الخليج. إلا أن جزء كبير من هذه المكاسب سوف يقابلها ارتفاع الواردات غير النفطية.
أوضح التقرير أن البلاد معرضة للتأثر بمزيد من ضغوط التمويل الخارجية بسبب ارتفاع مستويات الدين، وأيضا تزايد احتياجات إعادة التمويل، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وقال أيضا إنه من الجوانب الإيجابية أن جزءا صغيرا فقط من الديون الخارجية للبلاد هي ديون قصيرة الأجل، في حين أن الجزء الأكبر من الديون المستحقة للجهات المقرضة الدولية ذات فترات استحقاق مواتية.
ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 93% بنهاية يونيو المقبل، في حين تستهدف الحكومة خفض تلك النسبة إلى أقل من 90%.
