توقعات بانخفاض معدل التضخم لشهر أكتوبر وخبير اقتصادي يشكك ويكشف تبريراته

وأوضح أن هناك عددًا من التقارير الاقتصادية  أشارت إلى أنه من المحتمل تراجع معدل التضخم في مصر   خلال شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، وذلك  نتيجة انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية  وهي الـ 7 سلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنت الحكومة تطبيقها بداية من السبت 14 أكتوبر الماضي وتتضمن الفول – العدس – الألبان – الجبن الأبيض – المكرونة – السكر – الأرز – زيت الطعام. لافتًا إلى أن مؤشر التضخم سوف يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم  السبت المقبل.

وأضاف أن هذه التقارير قد يكون هناك ما يبررها وإن كان الواقع العام يشير إلى أن الزيادات في أسعار السلع الأخرى خارج الـ 7 سلع المذكورة سابقًا تشهد ارتفاعات مرتفعة وبشكل كبير، خاصة أن السوق المصري شهد ارتفاعات كبيرة خلال شهر أكتوبر في سعر الدولار بالسوق الموازية ربما وصلت نسبة الزيادة الى 50% عن السعر الرسمي.

وقال إن مؤشر التضخم الصادر من الإحصاء أو البنك المركزي سواء شهد تراجعًا أو ارتفاعًا، فإن  معدل التضخم وأن شهد تراجعًا أو انخفاضًا فإن الانخفاض لا يتعدى 100 نقطة، بينما الشواهد  تشير فإن معدل التضخم  طبقا للواقع والأسعار الحالية فمن المتوقع أن يصل الى 40 %،  وهو المؤشر العام الذي يصدره الإحصاء من المفترض طبقًا للبيانات والمؤشرات الحالية.

 

 

 الفارق بين التضخم العام والأساسي 

وأشار عبد المطلب أن “التضخم العام” يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة فى البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  بينما مؤشر “التضخم الأساسي” هو الذى يصدره البنك المركزي، ويشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير. وتتضمن ” السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة وبالتالى فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومى أو شهري.

 

ما معنى التضخم؟

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ارتفاع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

 

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

وطبقا لتصريحات د مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، اكد أن الحكومة رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، وسبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.

وأضاف مدبولي: “سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية”.واستطرد: “سنتشارك معًا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية”.

وأشار مجلس الوزارء أنه خلال الأسبوع المقبل سيجري الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية، وفقا للبيان.

من جانبه، أشار وزير التموين إلى ما عُقد من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة.

وأضاف أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع.

وذكر أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقًا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

 

تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري

وطبقا لتصريحات وزيرة التخطيط أشارت الى  أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8  في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

 

هالة السعيد: المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض

وقالت هالة السعيد أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت اثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39,7  في أغسطس من نفس العام.

 

وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولًا سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلى معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.

 

وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت د هالة السعيد وزيرة التخطيط،أن هناك تراجُعًا عامًا في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حادًا في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثرًا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024

 

وأشار الى أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلًا من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.